كورونا يضاعف آلام شركات الطاقة الجزائرية.. مليار دولار خسائر
إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات تراجعت 40% خلال النصف الأول من العام الجاري
كشف وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الأربعاء، أن خسائر شركات الطاقة الحكومية بلغت نحو مليار دولار بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد عطار، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اجتماع الحكومة بالمحافظين، أن الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص يمر بفترة صعبة تتميز بانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب العالمي منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري بسبب انتشار جائحة كورونا، مما أثر سلبا على الاقتصاد الجزائري.
- 20 يوما على التطبيق.. هل تتملص الجزائر من اتفاق الشراكة الأوروبية؟
- الجزائر تؤكد خلو موانئها من المواد المتفجرة والسلع الخطيرة
وقال إن إيرادات بلاده من صادرات المحروقات تراجعت 40% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.
وأشار عطار إلى النمو الكبير في الطلب الداخلي على الطاقة بحوالي 7% سنويا، مبرزا جملة من التدابير على المدى القصير لمراجع التقديرات بخفض الاستثمار ونفقات التسيير مع الحفاظ على مستوى انتاج الطاقة وضمان التوزيع.
كما لفت إلى أن قطاع الطاقة سطر استراتيجية انعاش في إطار برنامج الحكومة، ترتكز على تنفيذ سياسة تنموية مستقلة عن الريع النفطي وتوجيه وزيادة الموارد وإنتاج المحروقات من أجل رفاهية المواطن وخلق فرص عمل وثروات جديدة.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء اقتصاد مستقل عن المحروقات على المدى الطويل، الموازاة مع مواصلة الاستثمارات الخاصة بإنتاج الطاقة والتركيز على تحديد الأولويات لربط الأنشطة المستحدثة للثروة ومناصب العمل.
ويواجه الاقتصاد الجزائري تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مع انخفاض قيمة الدينار وارتفع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، وكل هذا يأتي إلى جانب انخفاض عائدات النفط.
وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.
وأعلن الديوان الوطني للإحصاء عن "أرقام مقلقة" من انخفاض بنسبة 3.9% في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2020 إلى اقتراب نسبة البطالة من 15% في يوليو/ تموز الماضي بعدما ثبتت عند 11.4% في نهاية 2019، حسبما كشف منصور قديدير، الأستاذ المشارك في المدرسة العليا للاقتصاد في وهران.
وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5% في الأشهر الثلاثة الاولى من السنة مقابل زيادة قدرها 3.6% للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء وهو هيئة حكومية.
ومع إجراءات الحجر منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، من جراء الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالي أيمن بن عيد الرحمن.
ولم يتم تقييم خسائر القطاع الخاص بعد، لكن العديد من المتاجر المغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات السفر. وهي تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس/ آذار الماضي.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بأن "الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا".
aXA6IDE4LjIyNS41Ni43OCA=
جزيرة ام اند امز
