20 يوما على التطبيق.. هل تتملص الجزائر من اتفاق الشراكة الأوروبية؟
بدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 1 سبتمبر 2005.
تتجه الجزائر لـ"إعادة تقييم" اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على دخولها في منطقة تبادل تجاري حر مع التكتل اعتباراً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وطلب الرئيس عبد المجيد تبون من وزير التجارة كمال رزيق "الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة"، بحسب بيان نشر في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس الأحد.
- كارثة تترقب الجزائر بحلول 2025.. الغاز ضحيتها
- انخفاض الدينار وارتفاع التضخم.. الجزائر تواجه أسوأ أزمة اقتصادية
ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر بالكثير من الانتقادات من جانب القيادات السياسية في الجزائر، كما الاقتصاديين ورجال أعمال في البلاد، الذين يعتبرون أنه غير متوازن، و"تضر بمصلحة الجزائر".
وقبل أشهر، أعلن رزيق أنه سيعود إلى الحكومة "للفصل بما إذا كنا سنجري في سبتمبر/ أيلول المقبل عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الاوروبي)" أم لا.
وبدأ الإعداد لإنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 1 سبتمبر/ أيلول 2005. وينص اتفاق الشراكة على أن يفتح الطرفان أسواقهما بشكل متبادل.
وينص على فترة انتقالية من 12 عاماً منحت للجزائر لكي تلغي تدريجياً تعرفاتها الجمركية على البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية تخفيف انتقائية للقيود على المواد الزراعية.
وفي عام 2012، مددت الفترة الانتقالية لتصبح 15 عاماً، حتى الأول من سبتمبر/ أيلول 2020، بالنسبة لتحفيف القيود على بعض المواد مثل الصلب والنسيج ومنتجات إلكترونية وأخرى مرتبطة بقطاع السيارات.
لكن الجزائر طالبت مراراً بإعادة التفاوض على النص. وتبين أن الاتفاق غير موات بالنسبة للجزائر، التي لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى والتي لا تصدر سلعا كثيرة باستثناء المشتقات النفطية.
وفي تصريحات نشرتها مجلة “أفريكازي”، قال سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، إن قيمة برامج التنفيذ المختلفة لاتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بلغت أكثر من 655 مليون يورو بين عامي 2007 و2020، كان منها للسنة الجارية حصيلة 40 مليون يورو.
وأشار إلى أن هذه البرامج تتعلق بالاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والسياحة، وإمكانية توظيف الشباب، واللامركزية وكذلك برنامج مرفق دعم أولويات الشراكة.
وبالنسبة للخلاف بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية الثنائية، أكد بلاني أن ما قامت به الجزائر لا يتعدى وضع تدابير للإشراف على تجارتها الخارجية وإعادة تنظيمها، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية منذ عام 2014.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5,2% هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.
وأقرت الجزائر إجراءات جمركية وغير جمركية، من أجل حماية اقتصادها، لكنها تميزت بالمرونة المطلوبة لحماية مصالح أهم شركائها التجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وقد أدت هذه الإجراءات وفق بلاني، إلى التأسيس المتتالي للعديد من الآليات التي تم استبدالها بإدخال رسوم إضافية مؤقتة تتراوح بين 30 و200%، بموجب قانون المالية الجزائري لعام 2018.
وأضاف: "هذه الرسوم الإضافية كانت تتعلق فقط بجزء ضئيل من الواردات من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى مليار يورو، من مجموع أكثر من 20 مليار يورو".
و"تؤكد الجزائر باستمرار على استعدادها لمواصلة المناقشات والعمل بشكل مشترك مع المؤسسات الأوروبية من أجل إيجاد ترتيب مقبول للطرفين"، وفقا لتصريحات بلاني.
واختتم تصريحاته، بأن التعاون الثنائي لا يمكن اختزاله في التجارة فقط وينبغي أن يمتد ليشمل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا من أجل تنمية القدرات الإنتاجية الوطنية والتخفيف إلى حد ما من عدم التناسق غير المستدام الذي يميز التجارة بين الجانبين.
