الجزائر تؤكد خلو موانئها من المواد المتفجرة والسلع الخطيرة
وزير النقل الجزائري يقول إن ما وقع في مرفأ بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر.
أكد وزير النقل الجزائري، لزهر هاني، اليوم السبت، على خلو موانئ البلاد من أي نوع من السلع الخطيرة أو المواد المتفجرة، مشيرا إلى أن ما وقع في مرفأ بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر.
وقال الوزير ، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، خلال تفقده لميناء الجزائر (العاصمة): إن "الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ"، مشيرا إلى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975.
وأضاف: "القانون مطبق بشكل صارم على مستوى كل موانئ الجزائر ولا وجود لبضائع خطيرة بها. في ثمانينيات القرن الماضي تم اتخاذ إجراءات عقابية شديدة ضد بعض مسؤولي الموانئ بلغت حد السجن وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية السارية في هذا المجال".
وشدد الوزير الجزائري على ضرورة تطبيق هذه القوانين بصفة صارمة وتحيينها إن تطلب الأمر ذلك للتأقلم مع المعطيات الجديدة، لافتا أن ما "وقع في ميناء بيروت يمكن أن يحدث في أي ميناء آخر ولهذا يجب السهر على التطبيق الصارم للقوانين لتفادي مثل هذه الكوارث".
وأمر بإجراء إحصائيات أسبوعية تخص البضائع المحجوزة أو المخزنة أو البضائع التي هي محل إجراءات قضائية أو تم التخلي عنها من قبل أصحابها، وإرسال تقارير بشأنها للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعياتها.
من جهة أخرى، استبعد وزير النقل الجزائري إعادة فتح حركة الملاحة الجوية والبحرية المعلقة منذ نهاية شهر مارس/آذار الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأكد أن الأولوية في الوقت الحالي هي محاربة الفيروس والسيطرة عليه، وعند تحسن الأوضاع سيتم النظر في إمكانية إعادة فتح النقل الدولي.
يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
