رسائل نارية من رئيس الجزائر لفلول بوتفليقة وعصابة "المال الفاسد"

تبون يدعو المحافظين للتحضير لاستفتاء تعديل الدستور ويتهم فلول النظام السابق بالوقوف وراء أحداث ومشاكل أخيرة لـ"زعزعة الاستقرار"

اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، فلول النظام السابق والدولة العميقة بقيادة "ثورة مضادة" للمرة الأولى، وتعهد بمواصلة الحرب على "المال الفاسد وبقايا العصابة". 

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الموسع الذي يجريه تبون وحكومته مع محافظي الولايات الـ58 للجمهورية.

• مسؤول جزائري يحذر من "ثورة مضادة".. ويعترف: البلاد تمر بمرحلة صعبة
• الجزائر توجه تهمة "الخيانة العظمى" للعسكري المرحل من تركيا
  

وفي كلمة له، شن تبون هجوماً لاذعاً على فلول نظام سلفه المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والدولة العميقة الذين وصفهم بـ"بقايا العصابة" واتهمهم بالوقوف وراء "الثورة المضادة والسعي لإدخال البلاد في الفوضى".

كما تحدث عن أن بلاده "مستهدفة" من عدة أطراف، لم يذكر منها إلا "أصحاب المال الفاسد" في إشارة إلى أركان النظام السابق، و"من يتخابرون مع سفارات أجنبية".

وقال إن "الجزائر مستهدفة ومقصودة من قبل قوى المال الفاسد، وأصبح المواطن فريسة للمشبوهين وأموالهم الفاسدة التي لاتزال في المجتمع".

وتعهد بأن "تقف الدولة بالمرصاد، وبالقضاء على المال الفاسد وبقايا العصابة، وأن يعرف الشعب كل الحقائق"، محذرا من مغبة الفشل في وضع حد لفلول النظام السابق، معتبرا أن ذلك "سيؤدي إلى هلاكنا جميعاً".

كما دعاهم إلى ما أسماه "التوبة"، وأكد بأن "باب التوبة مفتوح أمام من تم تغليطهم، وألا يكونوا خبارجية (خونة) لصالح جهات أو سفارات"، وشدد على ضرورة انتهاء "سياسات زمن العصابة" مشيرا إلى أن "بعض منهم لا يزال يعمل في الخفاء".

وعاد الرئيس الجزائري للتحقيق الذي أمر حكومته والأجهزة الأمنية بفتحه، والمتعلق بحوادث ومشاكل تزامنت في توقيت واحد، مرتبطة بندرة السيولة المالية في مراكز البريد والبنوك، وتزايد حالات العنف والجريمة، ووقف تزويد محافظات ومدن بالمياه والكهرباء.

وقدم تبون أمثلة عن سحب أشخاص مبالغ مالية كبيرة في يوم واحد بينهم رجل طاعن في السن يبلغ عمره 109 عاماً، قال إنه سحب أكثر مليار دينار جزائري (أكثر من 7 ملايين دولار).

كما أعلن عن فتح تحقيق ضد رجل الأعمال علي حداد المدان بالسجن 18 عاما في تهم فساد بعد أن تبين توقيعه اتفاقاً مع شركة ضغط أمريكية تابعة للرئيس دونالد ترامب بقيمة 10 ملايين دولار للضغط على الحكومة الجزائرية لإطلاق سراحه.

وتعهد بالكشف عن كل الجهات المتورطة في القضية بما فيها من "أمر وسهل عملية نقل 10 ملايين دولار إلى الولايات المتحدة".

كما اتهم الرئيس الجزائري بعض المحافظين دون تسميتهم بالوقوف وراء "محاولات الفوضى" بعد التأخير المسجل في صرف منح تعويضية خاصة بالمتضررين من جائحة كورونا.

وتوجه للولاة قائلاً: "قرار صرف المساعدات لم يطبق منذ 3 أشهر، أين الولاة والمسؤولين المشرفين على هذه العملية؟ هل تريدون عرقلة الأمور؟".

كما أكد تبون للمرة الأولى بأن بعض الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخراً "مدبرة لزعزعة استقرار البلاد من خلال ما حصل مؤخراً"، وكشف عن "توصل التحقيقات لأمور لا يتقبلها العقل".

وقال إن "الحركات الاحتجاجية مدبرة لاستثارة غضب الناس ولسلب حقوقهم، خاصة وأن بعض الأطراف لم تعجبها السياسة الجديدة للدولة وتسيير دواليب الدولة بعقلية جديدة، ولا يمكن التعايش مع سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون".

عمل سينمائي

تبون واصل هجومه اللاذع، ووصف عمل بعض المسؤولين بـ"السينمائي أمام الكاميرات"، في إطار انتقاده لاستمرار السياسات المتبعة من قبل النظام البائد من قبل محافظين ووزراء.

وأعرب تبون عن استغرابه "ونحن في 2020 بعد الحراك المبارك وكل القرارات التي اتخذتها الدولة، نصل اليوم الى مناظر بشعة، يأتي مسؤول ويقف أمام الكاميرا، لتدشين عداد ماء في مناطق الظل، حتى يبدو وكأنه يطبق التعليمات، بمجرد اختفاء الكاميرا ينزعون العداد ويذهبون إلى بيوتهم".

وتابع: "كنت أظن أن تصرفات السينما والكوميديا انتهت، المواطن واع بكل شيء، نحن نعمل من أجل جزائر جديدة وهؤلاء بتصرفاتهم يثبتون عكس ذلك".

استفتاء الدستور.. قريباً

في سياق آخر، دعا الرئيس الجزائري المحافظين والحكومة لـ"التحضير والاستعداد للاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور".

وكشف في السياق نفسه عن قيام لجنة صياغة الدستور بتعديل المسودة السابقة وإضافة مقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية التي بلغ عددها أكثر من 2500 تعديل.

وأوضح أنه في حال "رفض الجزائريين مسودة التعديل في الاستفتاء فإنه سيتم الإبقاء على الدستور الحالي" الذي أثار الكثير من الجدل خصوصاً في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس البلاد، والذي وضعه بوتفليقة في فبراير/شباط 2016.

وأكد في المقابل أن التغيير الجذري الذي طالب به الحراك الشعبي "سيتم ووفق قوانين الجمهورية، والذي سينطلق من التغيير العميق للدستور على أن يكون دستوراً توافقياً يضمن مطالب الجميع بالتغيير".

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن أول استفتاء شعبي لتعديل الدستور في عهد الرئيس الثامن للجزائر شهر سبتمبر/أيلول المقبل أو أكتوبر/تشرين الأول المقبل وفق ما صرح به صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالإنابة (الغرفة الأولى للبرلمان).