الجزائر توجه تهمة "الخيانة العظمى" للعسكري المرحل من تركيا

"العين الإخبارية" كانت قد انفردت بتقرير كشفت خلاله تفاصيل "خيوط علاقة إخوانية قطرية بمحاولة استدراج العسكري الهارب".

كشفت الجزائر، الثلاثاء، عن تفاصيل وحيثيات قضية العسكري الذي استعادته نهاية الشهر الماضي من تركيا بعد هروبه بـ"معلومات وملفات حساسة" عن الجيش، وفق ما انفردت به "العين الإخبارية".

ووجه القضاء العسكري تهمة "الخيانة العظمى" للمساعد الأول قرميط بونويرة مع مسؤولين عسكريين آخرين، وأصدرت أمراً دولياً بالقبض على قائد الدرك السابق غالي بلقصير.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن العسكري ومن معه يواجهون تهم "الخيانة العظمى"، حيث استحوذوا على معلومات ووثائق سرية بغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية.

ووجهت التهمة لكل من "المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، والرائد هشام درويش، والعميد غالي بلقصير طبقاً لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

ونوه البيان بأن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة "قام بوضع المتهمين الاثنين رهن الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية بالبليدة، كما أصدر أمراً بالقبض على المتهم الثالث غالي بلقصير".

بيان وزارة الدفاع الجزائرية، يؤكد ما انفردت به "العين الإخبارية" في تقرير لها، الجمعة الماضي، كشفت من خلاله تفاصيل "خيوط علاقة إخوانية قطرية بمحاولة استدراج العسكري الهارب".

العسكري الهارب قرميط بونويرة استعادته الجزائر، قبل أسابيع، من إسطنبول، حيث فر "عبر رحلة سياحية للتمويه" محملا بأسرار ومعلومات عسكرية.

وتعد الواقعة سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية.

 وأكدت المصادر الأمنية أن أخطر تهمة يواجهها العسكري الهارب هي "الخيانة العظمى" بعد دخوله في اتصالات مع الإخواني الجزائري المقيم في لندن المدعو محمد العربي زيتوت. 

وما يؤكد ما ورد في بيان وزارة الدفاع الجزائرية، هو أن الإخواني "زيتوت" بمثابة عميل للمخابرات القطرية، وفق ما كشفته المصادر الأمنية، وأدين غيابياً نهاية العام الماضي بـ20 سنة سجناً بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية".

ويشغل الإخواني المتطرف منصب الناطق باسم "منظمة الكرامة القطرية" الإرهابية، وعضو فاعل ومؤسس لحركة "رشاد الإخوانية" الجزائرية ومقرها باريس، وتضم فلول "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة.

كما نفت المصادر ذاتها أي علاقة لقائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح بالملف.

وسارعت الجزائر بعد ذلك إلى طلب تسليمه من تركيا "فوراً"، بعد أن تأكدت الأجهزة الأمنية محاولة استدراج العسكري الهارب لصالح المخابرات القطرية للحصول على الملفات والمعلومات الحساسة التي كانت بحوزته "حتى يستعملها النظام القطري ورقة ابتزاز ضد الجزائر.

ولجأت الجزائر إلى "الضغط على النظام التركي بورقة مصالحه الاقتصادية والاستثمارية في الجزائر"، ما اضطر الرئيس التركي رجب أردوغان للرضوخ خشية خسارة المزيد من مصالحه في المنطقة.

المصادر أكدت أيضا أن العسكري الهارب بونويرة كان من المقربين من قائد الدرك الأسبق العميد غالي بلقصير الذي تمكن من الفرار مع زوجته القاضية في أغسطس/آب 2019 إلى وجهة مجهولة، فيما كان العسكري بونويرة على تواصل معه بعد فراره هو الآخر.