مصادر: الرئيس التونسي يتجه لإعفاء وزير الخارجية لخلاف حول ليبيا

المصادر: وزير الخارجية قريب نوعا ما لموقف حركة النهضة الداعمة لحكومة الوفاق الإخوانية، كما أنه لا ينسق مع رئاسة الجمهورية.

علمت "العين الإخبارية" من مصادر مقربة من قصر قرطاج أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، يتجه لإعفاء وزير خارجيته، نور الدين الري، على خلفية تباين في وجهات النظر بخصوص الملف الليبي.

• خلافة الفخفاخ.. تباين قد يدفع رئيس تونس لجمع السلطتين 

ووفق المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن قرار الإعفاء في غضون الساعات القادمة.

وأوضحت أن سعيد غير راضٍ على مردود وزير الخارجية في الملف الليبي، وهو الذي قاد الدبلوماسية التونسية منذ 27 فبراير /شباط 2020.

وأشارت المصادر إلى أن سعيد يريد أن يستعجل تغيير وزير الخارجية وعدم انتظار الحكومة الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية قريب نوعا ما لموقف حركة النهضة الداعمة لحكومة الوفاق الإخوانية، كما أنه لا ينسق المواقف الخارجية مع رئاسة الجمهورية.

ونور الدين الري هو أحد الوجوه الدبلوماسية التونسية، وكان سفيرا لتونس في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية.

ويعطي دستور عام 2014 الصلاحيات الكاملة لرئيس الدولة في اختيار وزيري الدفاع والخارجية دون الرجوع إلى البرلمان لمنحهم الثقة.

وعبر سعيد عن موقفه من الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة، وانتقاده لحكومة فايز السراج التي انتهت شرعيتها.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يونيو/حزيران الماضي، قال سعيد إن تونس لن تقبل بتقسيم ليبيا ولابد من وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية.

وأكد على أن شرعية حكومة فائز السراج هي شرعية مؤقتة، ويجب المرور الى وضع أكثر أمنا، قائلا: "لقد التقيت ممثلين عن عدد من القبائل واقترحت أن يعدوا دستورا جديدا في ليبيا".

وعرج الرئيس التونسي على مخاطر الأوضاع في دول الجوار، وأن التدخل العسكري هناك تتحمل تونس انعكاساته السلبية وبإمكانه أن يمثل خطرا على أوروبا وفرنسا بالخصوص.

وشدد على ضرورة أن يكون الحل ليبيا خالصا بدون أي تدخل خارجي، في إشارة ضمنية الى التدخل العسكري التركي والذي اعتبره العديد من المراقبين احتلالا مباشرًا للأراضي الليبية.

 والأسبوع الماضي، استقال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد ضغوط واتهامات له وقفت وراءها حركة النهضة بالتربح من منصبه جراء رفضه تعيينات إخوانية على رأس وزارات سيادية. 

وانتهت، اليوم، المهلة القانونية أمام الأحزاب البرلمانية لتقديم مقترحات لخلافة رئيس الحكومة المستقيل.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس قيس سعيد قبل يوم 26 يوليو/تموز عن الاسم الذي سيتولى تشكيل الحكومة، في واقع سياسي تونسي يتسم بالتأزم والصراعات المفتوحة، حسب العديد من المتابعين.