جنوب أفريقيا تعترف بعقود الزواج المبرمة حسب الشريعة الإسلامية

القضاء في جنوب أفريقيا يأمر الحكومة بتبني البرلمان قانوناً يعترف بعقود الزواج المبرمة حسب الشريعة الإسلامية.. ما السبب؟

أصدر القضاء في جنوب أفريقيا، الجمعة، أمراً إلى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانوناً يعترف بقانونية عقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بأحكام الدستور.

• تونس تلغي رسميا حظر زواج المسلمات بغير المسلمين

ولا يعترف النظام القضائي الساري حالياً في جنوب أفريقيا بعقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات، خصوصاً في حال الطلاق.

وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع "قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة (الإسلامية) قانونية"، وأكدت أن على الحكومة "أن تسد هذه الثغرة (القانونية) في غضون 24 شهراً من صدور هذا القرار".

وكان تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا يتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنياً.

وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقاً للشريعة الإسلامية، لا يتمتعن إلا نادراً بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.

وقالت محامية المركز، شارلين ماي، إثر صدور القرار "سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التي تتمتع بها المتزوجات مدنياً".

وأضافت "ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء في هذا البلد".

الجدير بالذكر أن 1,5% من سكان جنوب افريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة، مسلمون.