مجتمع

"تزوج ببساطة".. مبادرة للحد من تكاليف الزواج الباهظة في غزة

الإثنين 2018.7.30 11:15 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 201قراءة
  • 0 تعليق

"تزوج ببساطة".. مبادرة للحد من تكاليف الزواج الباهظة 
في غزة

على وقع عزوف الشباب الفلسطيني عن الزواج بسبب ارتفاع التكاليف في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية انطلقت في قطاع غزة حملة "تزوج ببساطة" للحد من تكاليف الزواج.



وقالت أميرة مطر، مديرة جمعية التيسير للزواج، إن الحملة عبارة عن مبادرة مجتمعية مشتركة تهدف لإيصال ثقافة تخفيض تكاليف الزواج بدءاً من تخفيف المهور، وانتهاء بتخفيف تكاليف الأفراح العالية التي ترهق كاهل الأسر والأزواج الشابة.




لماذا انطلقت الحملة؟


وقالت مطر لـ"العين الإخبارية" إنه "في ظل أوضاع قطاع غزة وقلة فرص العمل وزيادة نسبة البطالة بين الشباب التي تعوق قدرتهم على تحقيق أبسط احتياجاتهم الأساسية وهي الزواج، وذلك بعدم قدرتهم على توفير المتطلبات المادية للزواج انطلقت هذه المبادرة".



وأشارت إلى أن "المبادرة انطلقت في ظل ظهور العادات المجتمعية السلبية التي تزيد من أعباء الشباب، في ارتفاع تكاليف الزواج وغلاء المهور ومطالبة الشباب بتكاليف صعبة خارجة عن إرادتهم، لتصبح سمعة يتفاخر بها أولياء الأمور أمام الجيران والأقارب، أدى إلى وصول الشباب إلى سن الثلاثين عاماً وزيادة نسبة العنوسة بين الجنسين دون التفكير في الزواج".



وتهدف الحملة، وفق مطر، إلى تقليص تكلفة الزفاف ككل وليس تحديد المهور التي يحثون الناس على تخفيفها استجابة للوضع.. وقالت: "لذلك المطلوب الحد من مظاهر الزفاف الكثيرة والتي ترهق كاهل الزوج وذويه، فمبادرتنا تدعو للتخفيف منها والاستعاضة عنها بتقاليد الفرح الفلسطينية التراثية التي لا تكلف الكثير".



انخفاض معدلات الزواج



وفقاً لمعطيات رسمية من المجلس الأعلى للقضاء بغزة انخفضت معدلات الزواج في قطاع غزة بنسبة 10% خلال عام 2017، فيما أفاد المجلس بأن عدد حالات الزواج في قطاع غزة بلغ عام 2017 (17.367) بينما كانت (19.248) خلال عام 2016.



ويؤكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ حسن الجوجو أن نسبة العنوسة والعزوف عن الزواج في غزة مقلقة، عازياً تراجعها إلى الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.



وثمن الجوجو في حديثه لـ"العين الإخبارية" المبادرة المجتمعية للحد من تكاليف الزواج، معتقدا أنها يمكن أن تسهم في حل المشكلة إذا كان هناك تفاهم من الناس.

ورأى أن نجاح الحملة يحتاج إلى توعية الناس بضرورة تخفيض المهور، مبينا أن دور المحاكم الشرعية يقتصر على الحديث الودي، ولكنها لا تستطيع إلزام الناس بتحديد المهور.



ويمثل الشباب الفلسطيني من 18-29 عاما 25% من سكان قطاع غزة، الذي ترتفع فيه نسبة البطالة في أوساط الشباب الخريجين إلى أكثر من 67% وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.



وترى زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية، أن موضوع المهور له علاقة بمستوى العائلات وبالتوافق بين العائلات، وأنه لا يمكن تحديد المهور وإلزام الناس بسقف محدد.


معاناة أصعب!


وأضافت الغنيمي لـ"العين الإخبارية" أن المشكلة ليست في المهر المقدم الذي يقدر في المتوسط بنحو 3 آلاف دينار أردني، إنما في المهر المؤخر الذي يصل لأكثر من 5 آلاف دينار عند الكثيرين، وكذلك في عفش البيت، علاوة على مصاريف حفل الزفاف نفسه التي تفوق عند الكثيرين مبلغ 10 آلاف دينار.



وأشارت إلى أن المهر المؤخر ترك تداعيات كبيرة في العلاقات الزوجية، والمحاكم تشهد قضايا كثيرة بسبب عجز الأزواج عن دفع المهر المؤخر فيضطر لتعليق زوجته، وتبدأ هنا قصة معاناة أصعب من قصة الزواج نفسه.


تجاوب مع الحملة

وتجاوباً مع الحملة، نشر خليل إسليم تجربة شقيقته التي اختارت مع عريسها الزواج بحد أدنى من التكاليف.



وأوضح أن شقيقته أقنعت عريسها أن مظاهر فرحهما تتمثل في أن يأتي ويأخذها بسيارة إلى منزلهما الجديد، ولا أي مظاهر أخرى استعراضية للناس، فما يريدانه هو فرحتهما وراحتهما بالدرجة الأولى، وطبقتها ومضى الفرح بشكل جميل ودون تكلفة تذكر، مما وفر عليهما أعباء كبيرة لاحقة.


وحسب أميرة مطر، هناك استجابة من جهات مجتمعية ورسمية واسعة مع المبادرة، وهناك مساعٍ الآن لتشكيل ائتلاف المبادرة للحد من تكاليف الزواج خصوصا بغزة.


تعليقات