جنوب أفريقيا تضع خطة لتقليص فاتورة الأجور
جنوب أفريقيا تقترح لحل أزمة الدين واحتواء تكاليف العمالة خفض 30 ألف وظيفة وتجميد الأجور لمدة 3 سنوات.
لاقت طموحات سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا، لتقليص فاتورة الأجور بالبلاد من أجل السيطرة على الشؤون المالية الهزيلة معارضة منذ البداية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأحد.
وفي كلمته يوم الخميس الماضي، حذر رامافوسا من أن مستويات الدين الحالية للحكومة تتجه صوب مستويات لا يمكن تحملها وأن وزير المالية تيتو مبوويني سيكشف عن تفاصيل خططه لتقليص النفقات في كلمته بشأن الميزانية في 26 فبراير/شباط الجاري.
وقال إن الحكومة منخرطة مع النقابات العمالية بشأن كيف يمكن احتواء تكاليف العمالة، التي تعادل 35.4% من الإنفاق العام.
ووفقا لسيزوي باملا المتحدث باسم مؤتمر نقابات عمال جنوب أفريقيا، وهو أكبر جماعة عمالية في البلاد وعضو في الائتلاف الحاكم، تقترح جنوب أفريقيا خفض 30 ألف وظيفة وتجميد الأجور لمدة 3 سنوات.
ولم تحظ مثل هذه الإجراءات بقبول من جانب النقابات العمالية التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع موظفي الدولة.
وقال باملا إنه "ليس لمجرد أننا نتباحث أننا نتفق مع نفس الرأي.. الحكومة لها حق الانخراط في مباحثات مع موظفيها، لكن ليس لها الحق في استعبادهم".
