"دستورية" جنوب أفريقيا تراعي "شيخوخة" زوما وسط تخريب وقتل
قررت المحكمة الدستورية؛ في جنوب أفريقيا دراسة الحكم بسجن الرئيس السابق جايكوب زوما مراعاة لشيخوخته، لكن الشغب تصاعد في مدن البلاد.
وبدأت المحكمة بالفعل، اليوم الإثنين، جلسة افتراضية لنظر طعن مقدم من الرئيس السابق على حكم بسجنه 15 شهرا.
وكان محامو زوما كتبوا إلى المحكمة الأعلى في هرم القضاء بهذا البلد، يوم الأربعاء الماضي لطلب تعليق قرار توقيف زوما بانتظار أن تبت محكمة بقرار سجنه أو حتى أن تدرس المحكمة الدستورية طلب مراجعة إدانة الرئيس السابق.
وكان زوما (79 عاما) سلم نفسه قبل انتهاء المهلة التي كانت تنتهي منتصف ليل الأربعاء.
وقالت محكمة بيترماريتسبرغ، الجمعة الماضية، إن حجج زوما حول تقدمه بالسن، والمخاطر على صحته من احتمال الإصابة بوباء كوفيد-19، "غير مدعومة".
وقالت هذه المحكمة إنها غير مختصة في الطعن بالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية لكنها نددت بـ"التهور القضائي" لمحامي الدفاع عن زوما الذي أفلت من القضاء لفترة طويلة.
قتل وتخريب واستنفار أمني
قبل هذا القرار، كانت المحكمة الدستورية وافقت على حجج زوما؛ وحددت جلسة للنظر فيها اليوم الاثنين.
لكن ذلك كان قبل أعمال النهب وإضرام النار في مناطق الزولو، ومن ثم في جوهانسبرغ؛ التي حصلت بعد دخول زوما السجن على خلفية بؤس اقتصادي مرتبط بالحجر الناجم عن كوفيد-19.
العنف استدعى من حكومة جنوب أفريقيا نشر قوات عسكرية لمواجهة الاحتجاجات في البلاد، في حين قالت الشرطة إن ستة قتلوا واعتُقل أكثر من 200 في احتجاجات متصلة بالقضية وعمليات نهب منذ الأسبوع الماضي.
وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية اليوم حريقا مستعرا في مركز تجاري في بيترماريتسبورج في كوازولو ناتال.
وقالت إحدى القنوات إن الطريق السريع الذي يؤدي إلى المدينة أُغلق لمنع وقوع مزيد من العنف.
"نات جوينتس"، وهي وكالة مخابرات حكومية، ذكرت أنه تم العثور على أربع جثث في خاوتينج؛ اثنتان منها على الأقل مصابتان بطلقات نارية.
وأضافت الوكالة أن قتيلين سقطا في كوازولو ناتال وأن التحقيقات جارية بشأن مقتل هؤلاء الستة.
وتتواصل أعمال النهب والتخريب لليوم الرابع على التوالي؛ إذ اتسع نطاقها لتمتد إلى أغنى مقاطعتين في البلاد، ما أدى إلى إغلاق الشركات وإيقاف شبكات النقل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين أن العنف بدأ بإغلاق طريق تجاري رئيسي في مقاطعة كوازولو ناتال شرقي جنوب أفريقيا - وهي ثاني أكبر مساهم في اقتصاد البلاد - بعد إحراق شاحنات مساء الجمعة.
ووفقا لهيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، تطور ذلك إلى نهب للمراكز التجارية وكذلك متاجر بيع الخمور والأثاث.
وفي جوتنج، أغنى مقاطعة في البلاد، تصاعدت التوترات لدرجة أثارت قلق البائعين والمواطنين إزاء تصاعد العنف في وسط جوهانسبرج وما حولها، بعد أن امتدت أعمال الشغب إلى المركز الاقتصادي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكرت صحيفة "سويتان" أنه لوحظ تفشي أعمال نهب وسرقة وحرق للمركبات في المدينة.
زوما في السجن كأي شخص
ويفترض أن يعرض محامو الرئيس السابق الذي أزيح عن السلطة العام 2018 بسبب فضائح فساد، الحجج نفسها المتعلقة بصحته والتأكيد أن السجن مع النفاذ ليس العقوبة المناسبة على ما قالت المحكمة في ملخص عرض على وسائل الإعلام يوم السبت.
وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو/حزيران الماضي، حكما غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه، الذي استمر تسعة أعوام.
وزوما موجود منذ الخميس الماضي في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو، قرب سلسلة جبال درايكنسبرغ.
ويمكن لزوما كأي سجين آخر أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع عقوبته أي بعد أربعة أشهر. وهو لا يحظى بأي "معاملة تفضيلية" في السجن "حيث يعامل كأي سجين آخر من دون حرس أو امن خاص" على ما قال وزير العدل رونالد لامولا.
وعلى مدى أشهر، مارس زوما لعبة القط والفأر مع لجنة مكافحة الفساد التي شكلها مطلع العام 2018 قبيل تنحيته في محاولة لإزالة الشبهات عنه.
وأدى التوتر المتزايد المرتبط برفضه الإدلاء بإفادته إلى طريق مسدود، في حين اتهمه نحو أربعين شاهدا أمام هذه اللجنة الاستشارية التي ترفع خلاصاتها إلى النيابة العامة.
وقد أدلى الرئيس السابق بأقواله أمام اللجنة مرة واحدة فقط في يوليو/تموز 2019، رافضا بعد ذلك الاستمرار، ومعربا عن استيائه لأنه يعامل "كمتهم" وليس كشاهد.
وفوت زوما بعد ذلك استدعاءات عدة للإدلاء بإفادته بحجج مختلفة في كل مرة.