اعتذار اللحظات الأخيرة.. هل ينقذ رئيس كوريا الجنوبية من تصويت عزله؟
بإعلانه المفاجئ الأحكام العرفية ورفعها لاحقا، عاشت كوريا الجنوبية ساعات من الاضطراب السياسي، مما دفع رئيس كوريا الجنوبية لتقديم اعتذار قبل ساعات من تصويت على عزله.
وفي محاولة لاستباق تلك الجلسة، تقدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، باعتذاره بسبب فرضه الأحكام العرفية، تاركًا مصير ولايته بيد حزبه.
وأعلن يون في رسالة متلفزة مقتضبة، أنه سيعهد إلى حزبه مهمة اتخاذ "تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايتي". كما وعد بأنه لن يعلن الأحكام العرفية مرة ثانية.
الحزب الحاكم يعلق
وفي أول رد فعل حول عزل الرئيس، أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون السبت أن استقالة رئيس البلاد يون سوك يول أمر "لا مفر منه".
وبُعيد كلمة توجه بها الرئيس يون إلى الأمة وترك فيها لحزبه القرار بشأن مصير ولايته، قال هان للصحافة إن ممارسة الرئيس "مهماته بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف، ولا مفر من استقالة مبكرة للرئيس".ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في جلسة عامة بعد ظهر السبت على اقتراح عزل الرئيس يون سوك-يول.
وتقول وكالة «يونهاب»، إن مستقبل يون السياسي أصبح موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية، ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهما المعارضة بشل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام القادم. ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائبا في الجمعية الوطنية.
اقتراح عزل
وتقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق باقتراح عزل، مدعية أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكا للدستور وقوانين أخرى، إلا أن الاقتراح يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية الوطنية.
ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح، وهو ما يبدو في طريقه للتحقق، فمن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونغ-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لست دورات، علنا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف.
ودعا زعيم الحزب الحاكم هان دونغ-هون يوم أمس الجمعة إلى تعليق مهام يون الرئاسي على الفور، وهي الخطوة التي تعتبر على نطاق واسع بمثابة دعم للمقترح، وتراجع واضح عن موقفه السابق.
وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه. وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وفي غضون ذلك، سيسعى الحزب الديمقراطي لإجراء التصويت على مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في مزاعم محيطة بالسيدة الأولى كيم كيون-هي بما في ذلك التدخل في ترشيحات الانتخابات، خلال الجلسة العامة؛ في محاولة منع نواب الحزب الحاكم من مقاطعة التصويت.
aXA6IDMuMTQ3LjY3LjIzNyA= جزيرة ام اند امز
