أزمة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول.. صدامات خارج القصر

تدور أزمة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في حلقة مفرغة، مع عجز المحققين مجددا عن تنفيذ مذكرة اعتقاله، بعد صدامات خارج مقر إقامته.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء الأربعاء أنّ صدامات اندلعت لدى محاولة المحقّقين الكوريين الجنوبيين توقيف يون سوك يول في مقرّ إقامته الرسمي.

وقالت الوكالة إنّ "المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة" تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.

• «حكم الإعدام وارد».. رئيس كوريا الجنوبية «المعزول» سيغيب عن محاكمته

وفي وقت سابق الثلاثاء، أثار جهاز الأمن الرئاسي إمكانية منع المحاولة الثانية المحتملة لتوقيف الرئيس المعزول، قائلا إن الدخول القسري إلى مقر إقامة يون سيكون غير قانوني، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع ذلك بما يتماشى مع بروتوكولاته الأمنية.

وتجمعت السلطات الكورية الجنوبية التي تحقق مع يون سوك يول خارج مقر إقامته في وقت مبكر من الأربعاء في محاولة جديدة فيما يبدو لاعتقاله بناء على اتهامات تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأظهرت لقطات مصورة مركبات تابعة لسلطات التحقيق أمام فيلا يون الواقعة على تل في سول حيث ظل مختبئا منذ أسابيع.

ولم تفلح محاولة محققين في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري في تنفيذ أول مذكرة اعتقال على الإطلاق تصدر ضد رئيس كوري جنوبي في منصبه بعد مواجهة مع مئات من عناصر الأمن الرئاسي والحرس العسكري.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن نحو 6500 من أنصار يون تجمعوا حول مقر إقامته وشكل بعض نواب الحزب الحاكم سلسلة بشرية لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وقال شاهد من رويترز إن محتجين مؤيدين ليون رددوا أغاني ولوحوا بعصي مضيئة بينما أغلقت حافلات للشرطة الطرق بالقرب من البوابة الرئيسية للمقر حتى لا تتمكن المركبات الأخرى من الوصول.

كما ظهر في اللقطات المصورة يون كاب كيون، محامي يون، وكان يحمل أوراقا ويتحدث إلى محققين يرتدون زيا أسود أمام مقر إقامة يون.

وقال محامو يون الذي وجه البرلمان له اتهامات في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وعُزل في مقر إقامته الرسمي في سول إن محاولة اعتقاله سياسية الدوافع لإهانة الرئيس المحاصر علنا.

وأضافوا أن يون يعتقد أن مذكرة الاعتقال غير قانونية لأنها صدرت عن محكمة ليست مختصة، وأن الفريق الذي تشكل للتحقيق معه يفتقر للتفويض القانوني للقيام بذلك.

وتمكن الفريق الذي ينفذ مذكرة الاعتقال الذي شكله مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة، من الحصول على مذكرة جديدة في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، وعقد عددا من الاجتماعات في محاولة لضمان نجاح التنفيذ.

وقال أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق، إن السلطات ستفعل كل ما يتطلبه الأمر لاحتجاز يون.