قرار إفراج و«محاكمة عزل» للرئيس.. أسبوع حاسم في كوريا الجنوبية

أسبوع حاسم في كوريا الجنوبية، ينطلق بإلغاء أمر اعتقال الرئيس الموقوف وينتهي بمحاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.

ويمهد هذا الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير/ كانون الثاني، بتهمة العصيان بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

«علاج أم صفقة؟».. رئيس كوريا الجنوبية المعزول إلى المستشفى

كوريا الجنوبية.. الرئيس للسجن وأنصاره يقتحمون المحكمة

وفي فبراير/شباط الماضي، تقدم فريق يون القانوني بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".

وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغرق يون، وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي، في أزمة من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.

ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.

وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سول، لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

وهو يواجه أيضا محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.

لا نية في "التمرد"

في نهاية فبراير/شباط الماضي، نفى يون أن يكون قام بأية محاولة "تمرد" حين أعلن الأحكام العرفية لفترة وجيزة قبل أكثر من شهرين ونصف، وذلك خلال الجلسة الأخيرة من محاكمته قبل تقرير مصيره، ما بين عزله من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.

وحينها، قال يون في ختام الجلسة أمام المحكمة الدستورية: "يقول حزب المعارضة إنني أعلنت الأحكام العرفية لإقامة ديكتاتورية وتمديد حكمي. هذا مخطط ملفق للإيقاع بي بتهمة التمرد".

وأضاف مبررا قراره فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن البلاد كانت تواجه "أزمة وجودية"، موضحا "كان نداء طارئا للشعب كونه السلطة السيادية في البلاد، للإقرار بالوضع والتحرك من أجل التغلب عليه معا".

وتشهد كوريا الجنوبية فوضى سياسية كبيرة منذ أن أعلن الرئيس المحافظ الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد.

وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكن النواب من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

وبدأت مداولات قضاة المحكمة الدستورية الثمانية الذين يتحتم عليهم المصادقة على طلب العزل الذي صوت عليه البرلمان، وبالتالي إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه.

ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف مارس/آذار الجاري.

والرئيسان السابقان اللذان تمت محاكمتهما في ظروف مماثلة، بارك غن هي التي عُزلت وسُجنت، وروه مو هيون الذي أعيد إلى مهامه، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوما تواليا بعد انتهاء المداولات.

وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، وهو ما يتطلب موافقة ستة قضاة، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما.