بعد «أزمة قرار» في كوريا الجنوبية.. «الرئيس المعزول» خارج السجن

قرار بالإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتعثر تنفيذه بشكل فوري قبل أن يتدخل المحققون لإنهاء أزمة تبدو إجرائية في تفاصيلها.

واليوم السبت، أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية عن الرئيس المعزول برلمانيًا، يون سوك يول، الذي غادر مركز التوقيف سيرًا، وانحنى مطولًا أمام جمع من مناصريه، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات.

وأصدر يون بيانًا جاء فيه: «أحني رأسي عرفانًا لشعب هذه الأمة»، بعدما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذًا لأمر قضائي صدر الجمعة.

• قرار إفراج و«محاكمة عزل» للرئيس.. أسبوع حاسم في كوريا الجنوبية

وقبل وقت قصير من إطلاق سراحه، أصدر المحققون في كوريا الجنوبية أمرًا بالإفراج عن الرئيس المعزول.

وأفاد الادعاء في بيان بأن «مقر التحقيق الخاص في الأحكام العرفية... أرسل إلى مقر الاحتجاز في سول اليوم، أمرًا بإطلاق الرئيس يون».

حكم بالإفراج

أمس الجمعة، أمرت محكمة في سول بالإفراج عن يون، إلا أنه لا يزال في السجن وفقًا لمحاميه.

وقال سيوك دونغ-هيون، أحد محامي يون: «حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه، لا يمكن الإفراج عن المتهم فورًا».

وكان فريق يون القانوني قد تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفًا، مشددًا على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم من انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سول المركزية: «من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه».

وأضافت المحكمة: «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف».

محاكمة عزل 

نهاية العام الماضي، أغرق يون، وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودًا إلى البرلمان لمنعه من إبداء الرأي بقراره.

واضطر إلى التراجع عن قراره بعد ست ساعات، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

وكان يون قد فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة عن إقرار ميزانية الدولة.

وفي خطاب متلفز لم يكن مقررًا، أكد أنه يريد «حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية» و«القضاء على العناصر المناهضة للدولة».

أقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن مهامه لا تزال معلقة بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.

وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل، وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة، فسيُعزل يون نهائيًا وستُنظم انتخابات رئاسية خلال ستين يومًا.

أما إذا لم تثبت قرار العزل، فسيُعاد إلى منصبه.

وتركز الجزء الأكبر من محاكمة عزل يون على معرفة ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يمكن اتخاذه إلا في حال كان من الضروري حصول تدخل عسكري للمحافظة على الأمن والنظام العام «في حالة نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية».

أُوقف يون في 15 يناير/كانون الثاني الماضي بعدما تحصن مدة أسابيع بمقر إقامته في سول، ووجِّهت إليه التهمة في 26 من الشهر نفسه، ثم وُضع في الحبس المؤقت لمدة ستة أشهر.

ووجِّهت إليه تهمة التمرد، وهي جريمة قد يُحكم عليه بسببها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تشملها الحصانة الرئاسية.

وبدأت محاكمته الجنائية، وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة المركزية في سول بجلسة تمهيدية مخصصة للمسائل الإجرائية. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 24 مارس/آذار الجاري.