مصر: إنشاء منطقة حرة جنوب سيناء ..تخدم مشروع نيوم

مجلس الوزراء المصري يوافق على إنشاء منطقة حرة في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديد.

وافق مجلس الوزراء المصري السبت على إنشاء منطقة حرة في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية في إطار إنشاء المناطق الحرة. 

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى ١١ منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا وبعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام ٢٠٠٥.

وأكدت حرص الحكومة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد، ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تسهم بـ٢٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.

وأضافت أن إنشاء المنطقة الحرة في نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية.

وتابعت "تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يسهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي، كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تمت الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة في نويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها"

وتابعت "وفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون، حيث يحصل المستثمرون بها على ٥٠٪ إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة أخرى".

وبدوره قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المنطقة الحرة ستقام على مساحة مليون متر مربع مضيفا "ستخدم مشروع نيوم السعودي".

وأوضح أن المنطقة الحرة سيكون بها خدمات ملاحية وشحن بحري وحفظ منتجات غذائية ودوائية وتصنيع وتجفيف الأسماك، وجار بناء محطة تداول حاويات في نويبع.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن المنطقة الحرة ستتكلف 400 مليون دولار، ومدة إنشائها لن تتجاوز العامين، وستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن المنطقة، التي سيتم وضع حجر أساسها قريبا، ستضم صناعات خفيفة وخدمات ملاحية وشحنا بحريا وحفظ منتجات غذائية ودوائية وتصنيع وتجفيف الأسماك، وستساعد على جذب السياحة، متوقعا أن تحقق عائدا استثماريا يبلغ نحو مليار دولار.