تقرير دولي: هجمات قوات جنوب السودان على المدنيين "وحشية"

التقرير قال إن بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت داخل وحول بلدة "يي" قد تصل إلى جرائم حرب

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، إن القوات الموالية لحكومة جنوب السودان قتلت 114 مدنيا على الأقل داخل وحول بلدة يي بين يوليو/تموز 2016 ويناير/كانون الثاني 2017 فضلا عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم يتم إحصاؤها، ووصف التقرير تلك الأعمال بالوحشية والمثيرة للفزع، معتبرا أن بعضها يرتقي لحد جرائم الحرب.

وقال تقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة إن "الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعادا عرقية".

وأضاف التقرير: "هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفا عشوائيا على المدنيين وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ويشمل ذلك هاربات من القتال، وغالبا ما ارتكبت أمام أفراد عائلات الضحايا".

واندلع القتال عندما طارد الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالي للرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي ريك مشار ومجموعة صغيرة من مؤيديه أثناء هربهم من العاصمة جوبا باتجاه جنوب غرب البلاد عبر بلدة يي وإلى الكونغو المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن مطاردة مشار بدأت مرحلة من العنف الشديد في منطقة الاستوائية وسط عدة صراعات محلية خصوصا في يي.

وجاء في التقرير: "نظرا للقيود التي تواجهها (الأمم المتحدة) على الدخول؛ فإن عدد الحالات الموثقة ربما يكون جزءا صغيرا من تلك التي ارتكبت بالفعل. بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت داخل وحول يي قد تصل إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وتستلزم المزيد من التحقيقات".

وقال الكولونيل سانتو دوميك شول المتحدث باسم جيش جنوب السودان لرويترز، يوم الجمعة، إن التقرير "لا أساس له".

وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأمم المتحدة الجيش الشعبي لتحرير السودان وتحاول تصويرنا على أننا أعداء الشعب".

وهيمنت الفوضى على جنوب السودان منذ تحول الخلاف بين مشار وكير إلى نزاع مسلح في ديسمبر/كانون الأول 2013. وأظهرت تحقيقات الأمم المتحدة ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي على مستوى كبير وتطهير عرقي فضلا عن انتشار المجاعة في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن يي المتنوعة عرقيا كان يعمها الهدوء إلى حد كبير.

وكان يعيش في البلدة نحو 300 ألف شخص قبيل بدء الأزمة في يوليو/تموز 2016 لكن ما بين 60 و70% من السكان هربوا بحلول سبتمبر/أيلول.

وتدفق المدنيون من يي وغيرها من المناطق إلى أوغندا ووصل 320 لاجئا بحلول نهاية 2016 إليها 80% منهم من النساء والأطفال.

وتم تسجيل نحو 180 ألفا إضافيين بحلول الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2017.