أجواء ساخنة بجنوب أفريقيا.. هل يلقى رامافوزا مصير جونسون؟

منذ أشهر كان سيريل رامافوزا يعتبر مرشحا محتملا لفترة ثانية كزعيم للحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، لكن الخوف الآن من مصير مشابه لجونسون.

ففي الوقت الحالي يتزايد خطر إمكانية سلوك الرئيس الجنوب أفريقي نفس الطريق الذي سلكه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تخلى عن زعامة الحزب مؤخرا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن رامافوزا يواجه دعوات من المعارضة لاستقالته في الوقت الذي تحقق فيه الشرطة في اتهامات بارتكاب تجاوزات تحيط بسرقة ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من مزرعته في عام 2020.

كما أن خصومه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يستغلون تلك الفضيحة أسوأ استغلال، وأعرب ثلاثة من حلفائه تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم عن قلقهم إزاء اضطراره للاستقالة.

وهناك على الأقل أحد الأعضاء البارزين في حزب المؤتمر الأفريقي يحوم بالفعل لخوض تحد لشغل المنصب القيادي.

وقال مويلتسي مبيكي، رئيس معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية، هاتفيا من جوهانسبرج: "لا أعتقد أن رامافوزا سيستمر كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي حتى المؤتمر الانتخابي للحزب المقرر في نهاية العام، خاصة إذا تمت إدانته".

وأضاف: "لو حدث ذلك حينئذ سوف يكون أول رئيس للمؤتمر الوطني الأفريقي لا يكمل فترته الأولى في المنصب".

وتهدد التساؤلات حول مصير رامافوزا بتأجيج الغموض السياسي والاقتصادي في وقت تشهد فيه البلاد معدل بطالة يكاد يكون قياسيا، وأزمة طاقة مستمرة، ومعدل تضخم متسارع، وأسوأ مؤشر بالنسبة لمشاعر المستهلكين منذ عهد الفصل العنصري.

ووفقا لـ"بلومبرج" فإن هذا يعد فقدانا سريعا للمزايا التي يتمتع بها رامافوزا الذي حظي حلفاؤه مؤخرا بتحقيق الفوز بعدة هياكل رئيسية في المؤتمر الوطني الأفريقي وأعربوا عن دعمهم لإعادة انتخابه.

ولكن مصائره تغيرت الشهر الماضي عندما فجر أرثر فريزر، رئيس المخابرات السابق في جنوب أفريقيا، قنبلة بتقديمه بلاغا للشرطة ذكر فيه أنه لم يتم على نحو سليم التعامل مع سرقة أموال مخبأة في قطع أثاث في مزرعة الرئيس، وأنه تم بصورة غير قانونية احتجاز ومساءلة المسؤولين عن ذلك.

وقال فريزر إن رامافوزا تستر على سرقة أربعة ملايين دولار من مزرعته ولم يبلغ الشرطة بالشكل المفترض،

وأقر رامافوزا بسرقة أموال حصل عليها مقابل بيع حيوانات، إلا أنه قال إن المبلغ أقل بكثير مما زعمه فريزر.

كما أنه نفى ارتكاب أي مخالفات، وعرض المثول أمام لجنة النزاهة التابعة للحزب لتوضيح ما حدث.

وأوضح فينسنت ماجوينيا المتحدث باسم رامافوزا في رسالة مكتوبة أن "الرئيس سوف يتبع كافة الإجراءات الملائمة"، فيما يتعلق بحادث السرقة في مزرعته.

وذكر ماجوينيا في رسالة نصية أنه رغم تأكيد رامافوزا بحدوث السرقة، رفض بشدة الإدلاء بأي تفاصيل، مما أثار الشكوك باحتمال انتهاكه القواعد الخاصة بمراقبة الصرف أو أي قوانين أخرى.

وتجري وحدة الصقور رفيعة المستوى التابعة للشرطة وهيئة مكافحة الفساد تحقيقا في الأمر.

من ناحية أخرى، قال وزير العمل في جنوب أفريقيا ثولاس نكيسي في حوار جرى مؤخرا في مكتب بلومبرج بجوهانسبرج: "هذه جنوب أفريقيا، إنها ليست المملكة المتحدة.. يمكنكم أن تروا أن الأمر كله يتعلق بالمؤتمر الانتخابي للحزب في ديسمبر/كانون الأول المقبل."

وأضاف أنه يتعين متابعة عملية التحقيق قبل إمكانية اتخاذ أي إجراء.

وفي ظل إلحاح المعارضة على ضرورة رحيل رامافوزا، تنتشر الآن لافتات في إقليم ليمبوبو في شمال البلاد تدعوه للاستقالة.

وإذا ما استجاب رامافوزا وقدم استقالته، فإن بول ماشاتايل، الأمين العام للخزانة بالحزب الذي كان ينتظر أن يصبح نائبا لرئيس الحزب، من الممكن أن يغير مساره وينضم إلى وزير الصحة السابق زويلي مخايز في المنافسة على المنصب الأعلى، حسبما قال أحد كبار المقربين له شريطة عدم الإفصاح عن هويته، لأنه غير مخول بالإدلاء بأي تصريحات.

ورفض ماشاتايل، الذي أعرب في وقت سابق عن دعمه لحصول رامافوزا على فترة ولاية ثانية، الاستجابة لطلب الإدلاء بأي تعليق.

وكان رامافوزا، وهو محام ومن أغنى مواطني جنوب أفريقيا أصحاب البشرة السمراء، قد ركز في برنامجه السياسي على القضاء على الفساد الذي أصبح متوطنا في عهد حكم سلفه جاكوب زوما.

وصرح بعد وقت قصير من انتخابه كزعيم للحزب في ديسمبر/ كانون الأول عام2017 أنه يتعين على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي "العمل بدون خوف ضد اتهامات الفساد وإساءة استخدام السلطة في صفوفنا".

وبعد نحو 60 استقالة دفعت بوريس جونسون إلى التخلّي عن رئاسة حزب المحافظين، شكّلَ الأخير فريق عمل جديدًا لتصريف الأعمال، معلنا سلسلة تعيينات في وقت متأخّر الجمعة.