المجلس السيادي الخامس.. السودان يعيد تجربة عمرها 64 عاما

المجلس السيادي تقليد راسخ عرفه السودان منذ خمسينيات القرن الماضي وعاد اليوم إلى الصدارة بعد أداء البرهان وأعضاء المجلس القسم الدستوري

الحكم عبر المجلس السيادي، تقليد سياسي عرفه السودان منذ ما يقرب من 64 عاما، كان آخرها قبل 3 عقود مضت، لكنها باتت أمرا واقعا منذ اليوم الأربعاء.

• عبدالفتاح البرهان.. قائد توافقي في أكثر مراحل السودان حرجا

فالمجلس السيادي يعد تقليدا راسخا عرفه السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، وعاد اليوم إلى الصدارة بعد أداء الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس القسم الدستوري.

3 سنوات لـ"السيادي"

تأتي عودة تجربة "مجلس السيادة" على خلفية الاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، على هياكل السلطة الانتقالية التي ضمت 3 مجالس: "سيادي، تنفيذي، تشريعي" لإدارة شؤون البلاد لثلاث سنوات.

واستلهمت قوى الاحتجاجات هياكل السلطة الانتقالية من تجارب سابقة فيما يخص مجلس السيادة الذي يشكل رأس الدولة، لكنها تقترح أن يكون بصلاحيات سيادية وتشريفية بخلاف ما كان يحدث في العهود السابقة.

وقضى الاتفاق بأن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، تخصص الأشهر الستة الأولى منها لملف وقف الحرب والوصول إلى السلام العادل والشامل والدائم في كل أرجاء السودان.

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء مدني من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة، بحيث يكون بصلاحيات تنفيذية كاملة ويتم اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير.

الاجتماع الأول.. 2019

ترأس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، أول اجتماع للمجلس السيادي السوداني بالقصر الرئاسي بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية.

وجاء ذلك بعد أن أدى 9 من أعضاء المجلس السيادي السوداني اليمين الدستورية أمام البرهان، ورئيس القضاء عباس علي بابكر بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وغاب عن أداء القسم محمد حسن عثمان التعايشي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقيادي سابق بحزب الأمة الذي سيعود إلى البلاد مساء الأربعاء عند الساعة 11 مساء قادما من بريطانيا.

ومن المقرر أن يؤدي عبدالله حمدوك رئيس الوزراء المرشح اليمين الدستورية، مساء الأربعاء، رئيسا للحكومة السودانية الانتقالية.

وأصدر المجلس العسكري السوداني، مساء الثلاثاء، مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي الذي يقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

والمجلس السيادي بالسودان سيدير البلاد لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية. 

ووفقا للمرسوم الدستوري يضم المجلس السيادي 10 أعضاء، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأسه.

4 مجالس سيادية سابقة

"مجلس السيادة" يعد تقليدا سودانيا في الحكم، يمثل رأس الدولة خلال فترات معينة من تاريخ البلاد، وبرز المصطلح لأول مرة في وثيقة دستور السودان المؤقت لسنة 1955، ليكون بمثابة السلطة الدستورية العليا في البلاد.

وتم انتخاب أول مجلس للسيادة في يوم 26 ديسمبر/كانون الأول عام 1955، واستمر حتى 17 نوفمبر/تشرين الأول 1958، بعد استيلاء الفريق إبراهيم عبود على السلطة وتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حل محله.

وتكوّن مجلس السيادة الثاني في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1964، بعد سقوط حكم عبود وقرار حلّ المجلس الأعلى للقوات المسلحة نتيجة ثورة أكتوبر/تشرين الأول الشعبية، وكان مؤقتاً لفترة عام واحد، حتى يتم إجراء انتخابات عامة.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات عامة في سنة 1965 تكون مجلس السيادة الثالث، والأبرز في تاريخ السودان، والذي تشكل من إسماعيل الأزهري أول رئيس وزراء للسودان بعد الاستقلال، بجانب خضر حمد، وعبدالله الفاضل المهدي، وعبدالحليم محمد، ولوبجي أدوك.

وفي 25 مايو/أيار 1969، تم حل مجلس السيادة ليحل محله مجلس قيادة الثورة برئاسة العقيد -آنذاك- جعفر محمد نميري، وبعد سقوط حكومة نميري في أبريل/نيسان 1985 تم تكوين مجلس السيادة الرابع؛ لكن بتسمية جديدة هي مجلس رأس الدولة، الذي استمر حتى 1989 قبل أن يحله البشير بعد تنفيذه انقلابا عسكريا.

الفترة الانتقالية

وفقا للمرسوم الدستوري فإن المجلس السيادي السوداني يضم 10 أعضاء بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي أصبح رئيساً له لإدارة الفترة الانتقالية.

أما عضوية المجلس فتضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر عطا، واللواء إبراهيم جابر كريم، وحسن محمد إدريس، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأحد قبل الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

والسبت الماضي، وقّع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الجدول الزمني فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.