9 من أعضاء "السيادي السوداني" يؤدون القسم أمام البرهان

9 من أعضاء المجلس السيادي السوداني أدوا اليمين الدستورية أمام الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء عباس علي بابكر بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

أدى 9 من أعضاء المجلس السيادي السوداني، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء عباس علي بابكر بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

• البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس السيادي السوداني

وغاب عن أداء القسم محمد حسن عثمان التعايشي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقيادي سابق بحزب الأمة والذي سيعود إلى البلاد مساء اليوم الأربعاء عند الساعة 11 مساء قادما من بريطانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي بالسودان الذي يدير المرحلة الانتقالية بالبلاد.

ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن رئيس المجلس العسكري أدى القسم أمام رئيس القضاء عباس علي بابكر لتولي منصبه الجديد.  

ومن المقرر أن يؤدي عبدالله حمدوك رئيس الوزراء المرشح اليمين الدستورية، مساء اليوم، رئيسا للحكومة الانتقالية.

وأصدر المجلس العسكري السوداني، مساء الثلاثاء، مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادي الذي يقود المرحلة الانتقالية في البلاد. 

والمجلس السيادي بالسودان سيدير البلاد لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية.

ووفقا للمرسوم الدستوري يضم المجلس السيادي 10 أعضاء، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأسه. 

أما عضوية المجلس فتضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر عطا، واللواء إبراهيم جابر كريم، وحسن محمد إدريس، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشي، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، الأحد قبل الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

والسبت الماضي، وقّع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهدا جديدا للسودان.   

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي. 

وحسب الجدول الزمني، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.