الصناديق السيادية السعودية.. صمام أمان لاقتصاد قوي
يشكل الصندوقان صمام أمان لاقتصاد المملكة السعودية، الذي أصبح يدر مداخيل بعيدة عن سطوة النفط الخام.
تملك المملكة العربية السعودية صندوقي ثروة سيادية ضخمين، يستثمران أموالهما في أكثر من 7 قطاعات حول العالم، كأدوات الدين والعقارات والبنوك والخدمات والسياحة والصناعة.
ويشكل الصندوقان، صمام أمان لاقتصاد المملكة، الذي أصبح يدر مداخيل بعيدة عن سطوة النفط الخام، الذي ظل لعقود المصدر الأوحد للإيرادات.
وبحسب بيانات رسمية لمؤسسة (SWF) التي تتابع أصول الثروة السيادية حول العالم، فإن السعودية تملك صندوقا سياديا يتبع مؤسسة النقد العربي.
وتبلغ قيمة أصول الصندوق، 515.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة السادسة في العالم، كأكبر صندوق ثروة سيادي.
كذلك، تملك السعودية صندوق ثروة سيادي يحمل اسم، صندوق الاستثمارات العامة، بإجمالي أصول تبلغ قيمتها 360 مليار دولار، في المرتبة العاشرة كأكبر صندوق في العالم.
وخلال العام الجاري، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه للفترة (2018 - 2020)، كأحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".
ويمثل البرنامج، خريطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتحقيق 4 أهداف رئيسية هي: تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة.
وستعمل المبادرات على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، و256 ألف وظيفة بناء.
وتنتشر استثمارات الصندوقين السعوديين، في أكثر من 50 بلدا حول العالم، بقيادة قطاع الاستثمار في الأوراق المالية، إضافة إلى القطاع النفطي.
ويسهم صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بقيمة 110 مليارات ريال (29.33 مليار دولار)، في 2017.
