الاقتصاد السعودي.. نمو متواصل بدعم من "رؤية 2030"
تطورات الاقتصاد السعودي تحظى بمتابعة متواصلة من مؤسسات التقييم الدولية باعتباره رقما صعبا في الاقتصاد العالمي.
تحظى تطورات الاقتصاد السعودي الذي يعد واحدا من أقوى 20 اقتصاداً حول العالم بمتابعة متواصلة من مؤسسات التقييم الدولية باعتباره رقما صعبا في الاقتصاد الدولي .
ونجحت المملكة العربية السعودية منذ العام الماضي 2017، والنصف الأول من العام الجاري، في تنويع الإيرادات غير النفطية، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط عالميا.
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي للمرة الثالثة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" ما يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها الحكومة وفق رؤية المملكة 2030.
وأكد الصندوق في تقريره الصادر حديثا، استمرار نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2018 و2019.
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إن التنبؤات تشير إلى نمو اقتصاد المملكة السعودية بمعدل 2.2% عام 2018، و2.4% عام 2019، بزيادة قدرها 0.5% عن توقعات سابقة.
وأوضح التقرير أن النمو نتيجة تطوير المملكة للسوق المالي خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل، كما يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام.
وحسب إحصاءات رسمية، قفزت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية في أول 7 شهور من العام الجاري، إلى 623.2 مليار ريال (166.2 مليار دولار).
كما أكد تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتماني لديون السعودية طويلة الآجل عند مستوى "A-2" ، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأفاد تقرير الوكالة الصادر أنها تثبت تصنيف ديون المملكة قصيرة الآجل عند -A، مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.
وأرجع التقرير، تقييم النظرة المستقبلية بـ"المستقرة"، نتيجة توقعات باستمرار معدلات النمو الاقتصادي الجيدة حتى نهاية عام 2021، بدعم من التدفقات الاستثمارية للحكومة السعودية.
وقال اقتصاديون إن تقرير "ستاندر آند بورز" يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات المحيطة إقليميا ودوليا.
وتوقع أحمد الملحم، المحلل الاقتصادي السعودي، أن يشهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا في معدلات النمو، مدعومة بخطط الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل، ما يعزز تحسن التصنيف الائتماني للسعودية.
وقال الملحم لصحيفة "الاقتصادية، إن استقطاب استمارات أجنبية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، في مقدمتها توجه السعودية نحو تحويل النفط إلى صناعات بتروكيماوية، الأمر الذي سيضيف تنوعا في مصادر الدخل، حيث يمكن تصدير الصناعات البتروكيماوية المتخصصة للأسواق العالمية.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد أعلن في الرابع من أكتوبر الجاري أن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها.
