صناديق الثروة السيادية تتحول نحو التكنولوجيا
المستثمرون السياديون يضخون مزيدا من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة
يضخ المستثمرون السياديون مزيدا من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة ويفتحون مكاتب في وادي السيليكون ، أملا في اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار.
وتأمل صناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 6.59 تريليون دولار، في أن تدر تلك الاستثمارات، التي لا تزال في مراحلها المبكرة، عائدات ضخمة إذا حققت الشركات الجديدة نموا مذهلا.
لكن مثل تلك المشروعات الجديدة قد تتيح أيضا أداة تحوط للصناديق السيادية إذا واجهت حيازاتها في القطاعات التقليدية تهديدا من الشركات الرقمية.
وأجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار ارتفاعا من أربعة استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار بحسب بيانات جمعتها بتش بوك للبحوث.
وعلى مستوى العالم شهد العام الماضي 42 صفقة بين صناديق الثروة السيادية والشركات الجديدة بلغت قيمتها نحو 16.2 مليار دولار بحسب مركز بحوث الثروة السيادية بكلية الأعمال في مدريد.
ويأتي تأسيس صندوق "رؤية سوفت بنك"، الذي يركز على المشروعات التكنولوجية برأسمال قدره 100 مليار دولار، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، ليشير إلى أن تلك الاستثمارات الجديدة ستشهد نموا وخاصة بعدما تفتحت شهية الصندوق السعودي عليها إثر استثمار 3.5 مليار دولار في أوبر.
وفي العام الماضي، شملت الصفقات التي شاركت فيها صناديق سيادية ضخ مليارات الدولارات في شركات مثل تشاينا إنترنت بلس وآنت فايننشال سيرفيسيز وهي إحدى شركات علي بابا الصينية.
ولدى صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وماليزيا مكاتب بالفعل في سان فرانسيسكو بينما فتح تيماسيك مكتبا هناك في أواخر 2016، وأجرى في يناير كانون الثاني استثمارا بنحو 800 مليون دولار في شركة تكنولوجيا تعمل في مجال الرعاية الصحية.
ولدى صندوق الثروة السيادية السنغافوري جي.آي.سي مكتبا في لندن، وهو مساهم في ألايد مايندس البريطانية التي لها أنشطة في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.