إسبانيا تسجن زوجتي "داعشيين" بعد إعادتهما من "مخيمات سوريا"
خطوة جديدة اتخذتها إسبانيا سارت فيها على الأشواك وكسرت المحظور في بلدان أوروبية عدة، بإعادتها امرأتين من مخيمات الاحتجاز في سوريا.
وقرر القضاء الإسباني، الأربعاء، وضع امرأتين في الحبس الاحتياطي، أُعيدتا للتو إلى إسبانيا بعدما كانتا محتجزتين في مخيمات لعائلات مقاتلي تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.
وسيتمّ وضع لونا فرنانديث غراندي ويولاندا مارتينيث كوبوس في الحبس الاحتياطي؛ بسبب "جنحة الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بحسب وثيقة قضائية أُرسلت لصحافيين بعد مثول المرأتين أمام قاضٍ.
وأُعيدت المرأتان، ليل الاثنين الثلاثاء إلى إسبانيا مع 13 طفلًا تكفّلت بهم خدمات الرعاية الاجتماعية.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن يولاندا مارتينيث كوبوس متزوجة من عضو في تنظيم "داعش" محتجز حاليا في سوريا، فيما لونا فرنانديث غراندي أرملة "إرهابي".
إسبانيا تقتحم المحظور
وكانت الحكومة الإسبانية ترفض إعادتهم، لكنها حزمت أمرها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني معلنة أنها ستعيد ثلاث إسبانيات و13 طفلا، إلا أنه لم يكن ممكنا تحديد مكان المرأة الثالثة لإعادتها إلى وطنها خلال العملية نفسها، بحسب صحيفة "إل موندو".
وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنه "بهذه العملية (...) تنضم إسبانيا إلى الدول الأوروبية المجاورة (ألمانيا وبلجيكا والنرويج وإيرلندا والسويد وإيطاليا وفنلندا وهولندا وغيرها)" التي أعادت نساء وأطفالًا من عائلات جهاديين إلى بلدانهم.
وبحسب صحيفة "إل باييس" اليومية، تؤكد هاتان المرأتان أنهما لم تشاركا في أعمال عنف وأنهما ذهبتا إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي حتى 2019 في العراق وسوريا فقط لأن زوجيهما خدعاهما.
ومنذ هزيمة "داعش" في العام 2019، أصبحت إعادة نساء وأطفال آلاف "الإرهابيين"، الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" مسألة حساسة جدًا في عدة دول أوروبية وخصوصًا في فرنسا التي تعرّضت لعدة هجمات نفّذها "إرهابيون".
مزيد من التحقيقات
وأمر القاضي سانتياغو بيدراز بسجن يولاندا مارتينيز ولونا فرنانديز في انتظار مزيد من التحقيقات، نظرا لوجود خطر مغادرتهما البلاد، بالإضافة إلى خطر "واضح" يتعلق بمعاودة الإجرام.
وقالت المحكمة العليا إن هناك مزاعم بأنهما شاركتا في أنشطة لصالح تنظيم "داعش" قبل وبعد الانتقال مع زوجيهما في عام 2014 إلى المنطقة التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق.
وحكم القاضي بأن بإمكانهما الاحتفاظ بحضانة أطفالهما البالغ عددهم 13 على أساس أنهما لا تستطيعان تلقينهم الأفكار داخل السجن.
