الاقتصاد الإسباني.. نمو غير متوقع و"السر في مدريد"
سجلت إسبانيا خلال عام 2022 معدل نمو خالف توقعات الخبراء وكذلك المسؤولون في الحكومة، في وقت عانى العالم أجمع من تداعيات كورونا.
وتمكن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي العام الماضي، ما جعل البلاد في وضع أفضل مما كان متوقعًا قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية.
وبلغت نسبة النمو الإسباني 5.5% عام 2022، وفق تقدير أولي نشره الجمعة المعهد الوطني للإحصاءات، وتضع هذه النسبة وهي أعلى من توقعات الحكومة 4.4% والمصرف المركزي الإسباني 4.6%، إسبانيا في صدارة الدول الأكثر ديناميكيةً في الاتحاد الأوروبي، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط النمو 3.3%.
كيف حققت إسبانيا نموا غير متوقع؟
نجحت إسبانيا في تسجيل النمو غير المتوقع في الاقتصاد رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 منذ نهاية 2020، ولا تزال مستمرة إلى وقتنا هذا، بجانب تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة شرق أوروبا، والتي أسفرت عن اندلاع أزمة توقف سلاسل الإمداد وغلاء غير مسبوق في أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الوقود والحبوب.
ويرجع النمو الاقتصادي لإسبانيا في 2022 إلى انتعاش السياحة، وهو قطاع استراتيجي بالنسبة إلى مدريد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي استمرت عامين، كما نجحت مدريد في كبح جماح التضخم وضبط الأسعار رغم الغلاء.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة سان بابلو في مدريد رافاييل بامبيون، إنه "نظرًا إلى الوضع الحالي، إسبانيا تبلي بلاء حسنًا" خصوصًا بالمقارنة مع "اقتصادات أوروبية كبيرة أخرى".
وفي مؤشر على الوضع الاقتصادي الجيّد، سجّلت البطالة تراجعًا طفيفًا وبلغت 12.87% العام الماضي.
قبل عام، بدا الوضع سيئًا جدًا بالنسبة لرابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو وهي الأكثر تضرّرًا من الأزمة الصحية، مع تسجيل ناتجها الإجمالي الداخلي تراجعًا تاريخيًا بنسبة 10.8% عام 2020.
وكانت إسبانيا أولى الدول تأثّرًا بالتضخم، بسبب افتقارها إلى الربط الكهربائي بسائر دول أوروبا، ما منع المنافسة من لعب دورها في التأثير على أسعار الطاقة. وفي يوليو/ تموز، بلغت نسبة التضخم ذروتها عند 10.8%.
لكن مدريد نجحت حينها في كبح ارتفاع الأسعار. ففي ديسمبر/ كانون الأول، تباطأ التضخم وبلغ 5,7%، وهو أدنى معدّل في منطقة اليورو.
