الركود المحتمل يربك حسابات النفط.. ماذا عن الصين والنرويج؟
أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 10.73 دولار، أو 9.45 بالمئة، لتسجل عند التسوية 102.77 دولار للبرميل.
بينما لا تظهر مؤشرات على تراجع الأسعار عالميا، وزيادات متسارعة على مستوى أسعار الفائدة بقيادة الولايات المتحدة، يبدو أن الركود أصبح أقرب من أي وقت مضى.
وسرعان ما استجابت أسعار الطاقة العالمية، وبالتحديد النفط الخام من هذه المخاوف، إذ هوت أسعار النفط أكثر من عشرة دولارات للبرميل أمس الثلاثاء مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي أربعة أشهر.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 10.73 دولار، أو 9.45 بالمئة، لتسجل عند التسوية 102.77 دولار للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.93 دولار، أو 8.24 بالمئة، لتغلق عند 99.50 دولار للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان كلاهما أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ التاسع من مارس آذار؛ ومع هبوط النفط تراجعت أيضا عقود الغاز الطبيعي والبنزين وأسواق الأسهم.
كورونا والصين
يضاف إلى الركود، إعلان الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- أن السلطات في شنغهاي قد تبدأ جولات جديدة من اختبارات جماعية لكوفيد-19 بين سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونا، وهو ما يشعل مجددا مخاوف من إغلاقات محتملة.
وقال محللون إنه إذا تحققت مخاوف الركود وتقلص الطلب على الخام بشكل كبير فإن الأسعار قد تشهد تقلبات شديدة نحو الهبوط.
وفي أواخر الجلسة تدخلت الحكومة النرويجية لوقف الإضراب الذي خفض إنتاج النفط والغاز، حسبما قاله زعيم نقابي لرويترز.
وتلقت الأسعار كذلك، دفعة للأسفل من بيانات أمريكية، أظهرت أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 60 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان إلى 11.628 مليون برميل يوميا ما يشير لاحتمالية تراجع الطلب.
وما زاد الضغوط على الأسعار، هو عودة تدريجية للنفط الفنزويلي للأسواق العالمية، إذ أظهرت بيانات لتتبع السفن ووثائق من شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا، أن أول شحنات في عامين من الخام الفنزويلي وصلت أوروبا.
وبدأت إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية استلام خام فنزويلي بعد تلقي ضوء أخضر من وزارة الخارجية الأمريكية. وجاء القرار الأمريكي في إطار تحرك لمساعدة أوروبا في التعويض عن فقدان النفط من روسيا.
وبحسب الوثائق وبيانات من رفينيتيف، شحنت شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة ومشاريعها المشتركة 630 ألف و500 برميل يوميا في المتوسط من الخام والوقود في يونيو حزيران، بزيادة 61% عن الشهر السابق.
كذلك، استعادت روسيا تدريجيا نسق الإنتاج والتصدير كما كان عليه قبل الأزمة الأوكرانية، ما يعني أن العقوبات الغربية لم تنجح في خفض الاعتماد على موسكو كمصدر للنفط عالميا.
وبلغ إنتاج موسكو النفطي قرابة 10.7 ملايين برميل يوميا، وهي ذات الأرقام المسجلة قبيل الحرب مع أوكرانيا، وضربة للعقوبات الغربية التي لم تجني منها سوى ارتفاعات على سعر البرميل.
