مع تسجيل أسعار النفط أعلى مستوى خلال سنوات، يراهن مضاربون الآن في سوق خيارات السلعة على أنه سيتجاوز 100 دولار للبرميل نهاية 2021.
وقد يصل سعر البرميل حتى إلى 200 دولار بنهاية العام المقبل 2022.
وتتيح خيارات الشراء للتجار الحق -وليس الإلزام- شراء الأصول عند سعر معين، فيما يطلق عليه "سعر الإضراب"، وذلك في تاريخ محدد.
وكمية خيارات الشراء عند سعر إضراب مكون من ثلاثة أرقام "100 دولار فأعلى" ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أن المزيد من المتعاملين المضاربين تجتذبهم إمكانية الربح السريع من خيارات الشراء، وهذه تعد طرق منخفضة التكلفة نسبيا للمضاربة على اتجاه سعر الأصل.
وتم وضع بعض المراهنات لخيارات الشراء عند سعر 100 دولار لبرميل النفط الخام من نوع "غرب تكساس المتوسط" عند نهاية العام الحالي، أو 200 دولار لبرميل النفط الخام من نوع "برنت" في ديسمبر من العام المقبل خلال الأسابيع الأخيرة.
وعلى سبيل المثال، كما أوضحت جريدة "وول ستريت جورنال"، فإنه عند نهاية شهر سبتمبر الماضي، كانت خيارات الشراء لبرميل "برنت" عند 200 دولار في ديسمبر 2022 بلغت 1300 مرة في يوم واحد، وذلك وسط سوء أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا قبل حلول موسم التدفئة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
أما بالنسبة لـ"غرب تكساس المتوسط"، فإن خيارات الشراء عند سعر إضراب 100 دولار للبرميل مع مدد صلاحية مختلفة، ارتفعت خمس مرات منذ بدايات شهر فبراير 2021 إلى أكثر من 141 ألف عقد عند منتصف أكتوبر، طبقا لبيانات وفرتها "وول ستريت جورنال".
وكان من المراهنات أيضا خيارات شراء لـ"غرب تكساس المتوسط" عند 95 دولارا للبرميل عند نهاية هذا العام، و180 دولارا عند نهاية العام المقبل.
ويقول البعض إنهم لم يروا أسعار إضراب مجنونة مثل تلك خلال مدة طويلة من الزمن.
خيارات الشراء هذه تعد مضاربة، وتُستخدم من المتعاملين للمراهنة على اتجاه حركة الأصل المعني بالمضاربة.
ومع هذا، فإن النشاط المتجدد للمراهنة على 100 دولار أو 200 دولار لبرميل النفط تُظهر أن متعاملين أكثر يدخلون سوق النفط خلال أزمة الغاز والفحم، وأن العديد من هؤلاء المضاربين يضاربون على ارتفاع السعر.
علاوة على ذلك، فإن أسعار الإضراب المجنونة ونموها في الكمية بوسعها أن تزيد التذبذب في سوق النفط خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
ومع ذلك، لم يعد سعر 100 دولار للبرميل مراهنة فاحشة، مثلما كان عليه الأمر في بداية العام، فسعر برميل "برنت" تخطّى 85 دولارا، ويتم تداول "غرب تكساس المتوسط" عند أعلى من 83 دولارا للبرميل، وهي أعلى أسعار منذ عامي 2018 و2014 على التوالي.
ولا يستبعد المحللون والخبراء سعر 100 دولار للبرميل، خاصة إذا تحول هذا الشتاء ليكون أكثر برودة من المعتاد.
ويمكن للارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي، والشتاء قارس البرودة، وإعادة فتح رحلات الطيران الدولية، دفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، حسبما يرى "بنك أوف أمريكا".
ووفقا لرأي مؤسسة "ترافيجوارا" للتجارة في النفط، فإنه يمكن لتعافي الطلب العالمي على النفط أن يرفع سعر البرميل إلى 100 دولار عند نهاية العام المقبل 2022، رغم التحديات التي يمثلها فيروس "كوفيد-19" أمام الطلب خلال الشتاء المقبل.
على كل حال، فإنه بوسع سعر 100 دولار أو حتى سعر أعلى من 85 دولارا أن يكون له أثر في الدفع نحو الحركة تجاه انخفاض الأسعار، إذ يمكن أن يكون مثل هذا السعر عاملا محفزا على حدوث تدهور في الطلب مع زيادة عبء فاتورة الواردات وتكلفة التكرير للواردات النفطية.
وسوف تدفع أسعار النفط الأعلى نحو ارتفاع معدلات التضخم، تلك المرتفعة بالفعل في العديد من الأسواق، ما يهدد مسار التعافي الاقتصادي.
وأغلبية البنوك المركزية، ومنها نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، "بنك الولايات المتحدة المركزي"، ترى أن الضغوط التضخمية عابرة، متوقعة أن تتلاشى تلك الضغوط خلال أشهر عدة.
وبشأن مثل هذه المراهنات على أسعار 100 دولار للبرميل فأعلى، فإن تحالف "أوبك+" يرى أنه ينبغي النظر إلى أبعد من نهاية هذا العام، إذ من رأي التحالف أنه سوف يكون هناك فائض عرض خلال العام المقبل، ما سيدفع الأسعار نحو الانخفاض.
وفي الواقع، فإن المراهنة على سعر 100 دولار لبرميل النفط لا تعد غريبة كما كانت عليه منذ عام مضى، ولكن الأسعار من الصعب أن تبقى طويلا عند هذا المستوى إذا وصلت إليه.
أما سعر 200 دولار للبرميل فيبدو أكثر على أنه مراهنة من مضاربين تجتذبهم احتمالات الربح السريع.
والواقع أن حركة المضاربة المجنونة هذه كانت لها سوابق من قبل، فقد انتعشت حركة المضاربة في عام 2008 حتى أوصلت سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى تاريخي له، وهو ما يزيد على 147 دولارا للبرميل في منتصف يوليو من ذاك العام، رغم أن أساسيات السوق من عرض وطلب لم تكن تبرر مثل هذا السعر، والدليل على ذلك أنه بمجرد تفجُّر الأزمة المالية على نطاق واسع مع إفلاس "بنك ليمان برازرز" إذا بسعر برميل النفط ينخفض إلى 32 دولارا.
حركة المضاربة وقتها لم تقتصر على النفط، بل ضمت العديد من السلع، منها الكثير من المعادن وشملت السلع الأساسية لغذاء البشر.
وكانت المضاربة من قبل مؤسسات لا تعمل في مجال السلع أساسا، بل هدفها الوحيد هو كيفية مضاعفة أرباحها في أقصر فترة زمنية ممكنة.
وينبغي هنا أن نقر بأن هناك تقليديا دورا إيجابيا غالبا ما يلعبه الخبراء المضاربون في أسواق السلع المختلفة، حيث يصبح دورهم في الجوهر هو عكس ما يحدث مع المضاربة المنفلتة غير الخبيرة بالأسواق، وهو تهدئة حدة الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، حيث يميل المضاربون إلى الشراء عند انخفاض الأسعار إلى مستوى يرونه مناسبا لتحقيق الأرباح مستقبلا، وهو ما يعمل على دفع الأسعار إلى أعلى ولو قليلا، ويميلون إلى البيع في حالة ارتفاع الأسعار إلى مستوى يرونه مناسبا لجني الأرباح قبل أن تشهد الأسعار الانخفاض مجددا.
وبهذه الطريقة، كان هؤلاء يعملون على تخفيض حدة التذبذب في أسعار السلع المختلفة، ولكن تدخل العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والتحوط آنذاك، والتي ليست لديها أي سابق خبرة بالتعامل في أسواق السلع من قبل، عملت على مضاعفة الأموال المتاحة للمضاربة، وبالتالي زيادة حدة التذبذب والتقلب في أسعار السلع المختلفة، ما يشكل ضررا بمصالح كل من المنتجين والمستهلكين على السواء.
ويتشابه الوضع حاليا مع ذلك، خاصة مع أزمة الغاز الطبيعي والفحم في أوروبا وآسيا وما فرضته من احتمالات زيادة الطلب على النفط كبديل، وارتفاع سعره، ومن هنا تبدأ حركة مجنونة في المضاربة في وقت الارتفاع الكبير في الأسعار لتحقيق أكبر ربح ممكن في أقل فترة زمنية.وقد يصل سعر البرميل حتى إلى 200 دولار بنهاية العام المقبل 2022.
وتتيح خيارات الشراء للتجار الحق -وليس الإلزام- شراء الأصول عند سعر معين، فيما يطلق عليه "سعر الإضراب"، وذلك في تاريخ محدد.
وكمية خيارات الشراء عند سعر إضراب مكون من ثلاثة أرقام "100 دولار فأعلى" ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى أن المزيد من المتعاملين المضاربين تجتذبهم إمكانية الربح السريع من خيارات الشراء، وهذه تعد طرق منخفضة التكلفة نسبيا للمضاربة على اتجاه سعر الأصل.
وتم وضع بعض المراهنات لخيارات الشراء عند سعر 100 دولار لبرميل النفط الخام من نوع "غرب تكساس المتوسط" عند نهاية العام الحالي، أو 200 دولار لبرميل النفط الخام من نوع "برنت" في ديسمبر من العام المقبل خلال الأسابيع الأخيرة.
وعلى سبيل المثال، كما أوضحت جريدة "وول ستريت جورنال"، فإنه عند نهاية شهر سبتمبر الماضي، كانت خيارات الشراء لبرميل "برنت" عند 200 دولار في ديسمبر 2022 بلغت 1300 مرة في يوم واحد، وذلك وسط سوء أزمة الطاقة في أوروبا وآسيا قبل حلول موسم التدفئة في الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
أما بالنسبة لـ"غرب تكساس المتوسط"، فإن خيارات الشراء عند سعر إضراب 100 دولار للبرميل مع مدد صلاحية مختلفة، ارتفعت خمس مرات منذ بدايات شهر فبراير 2021 إلى أكثر من 141 ألف عقد عند منتصف أكتوبر، طبقا لبيانات وفرتها "وول ستريت جورنال".
وكان من المراهنات أيضا خيارات شراء لـ"غرب تكساس المتوسط" عند 95 دولارا للبرميل عند نهاية هذا العام، و180 دولارا عند نهاية العام المقبل.
ويقول البعض إنهم لم يروا أسعار إضراب مجنونة مثل تلك خلال مدة طويلة من الزمن.
خيارات الشراء هذه تعد مضاربة، وتُستخدم من المتعاملين للمراهنة على اتجاه حركة الأصل المعني بالمضاربة.
ومع هذا، فإن النشاط المتجدد للمراهنة على 100 دولار أو 200 دولار لبرميل النفط تُظهر أن متعاملين أكثر يدخلون سوق النفط خلال أزمة الغاز والفحم، وأن العديد من هؤلاء المضاربين يضاربون على ارتفاع السعر.
علاوة على ذلك، فإن أسعار الإضراب المجنونة ونموها في الكمية بوسعها أن تزيد التذبذب في سوق النفط خلال الأسابيع والشهور المقبلة.
ومع ذلك، لم يعد سعر 100 دولار للبرميل مراهنة فاحشة، مثلما كان عليه الأمر في بداية العام، فسعر برميل "برنت" تخطّى 85 دولارا، ويتم تداول "غرب تكساس المتوسط" عند أعلى من 83 دولارا للبرميل، وهي أعلى أسعار منذ عامي 2018 و2014 على التوالي.
ولا يستبعد المحللون والخبراء سعر 100 دولار للبرميل، خاصة إذا تحول هذا الشتاء ليكون أكثر برودة من المعتاد.
ويمكن للارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي، والشتاء قارس البرودة، وإعادة فتح رحلات الطيران الدولية، دفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، حسبما يرى "بنك أوف أمريكا".
ووفقا لرأي مؤسسة "ترافيجوارا" للتجارة في النفط، فإنه يمكن لتعافي الطلب العالمي على النفط أن يرفع سعر البرميل إلى 100 دولار عند نهاية العام المقبل 2022، رغم التحديات التي يمثلها فيروس "كوفيد-19" أمام الطلب خلال الشتاء المقبل.
على كل حال، فإنه بوسع سعر 100 دولار أو حتى سعر أعلى من 85 دولارا أن يكون له أثر في الدفع نحو الحركة تجاه انخفاض الأسعار، إذ يمكن أن يكون مثل هذا السعر عاملا محفزا على حدوث تدهور في الطلب مع زيادة عبء فاتورة الواردات وتكلفة التكرير للواردات النفطية.
وسوف تدفع أسعار النفط الأعلى نحو ارتفاع معدلات التضخم، تلك المرتفعة بالفعل في العديد من الأسواق، ما يهدد مسار التعافي الاقتصادي.
وأغلبية البنوك المركزية، ومنها نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، "بنك الولايات المتحدة المركزي"، ترى أن الضغوط التضخمية عابرة، متوقعة أن تتلاشى تلك الضغوط خلال أشهر عدة.
وبشأن مثل هذه المراهنات على أسعار 100 دولار للبرميل فأعلى، فإن تحالف "أوبك+" يرى أنه ينبغي النظر إلى أبعد من نهاية هذا العام، إذ من رأي التحالف أنه سوف يكون هناك فائض عرض خلال العام المقبل، ما سيدفع الأسعار نحو الانخفاض.
وفي الواقع، فإن المراهنة على سعر 100 دولار لبرميل النفط لا تعد غريبة كما كانت عليه منذ عام مضى، ولكن الأسعار من الصعب أن تبقى طويلا عند هذا المستوى إذا وصلت إليه.
أما سعر 200 دولار للبرميل فيبدو أكثر على أنه مراهنة من مضاربين تجتذبهم احتمالات الربح السريع.
والواقع أن حركة المضاربة المجنونة هذه كانت لها سوابق من قبل، فقد انتعشت حركة المضاربة في عام 2008 حتى أوصلت سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى تاريخي له، وهو ما يزيد على 147 دولارا للبرميل في منتصف يوليو من ذاك العام، رغم أن أساسيات السوق من عرض وطلب لم تكن تبرر مثل هذا السعر، والدليل على ذلك أنه بمجرد تفجُّر الأزمة المالية على نطاق واسع مع إفلاس "بنك ليمان برازرز" إذا بسعر برميل النفط ينخفض إلى 32 دولارا.
حركة المضاربة وقتها لم تقتصر على النفط، بل ضمت العديد من السلع، منها الكثير من المعادن وشملت السلع الأساسية لغذاء البشر.
وكانت المضاربة من قبل مؤسسات لا تعمل في مجال السلع أساسا، بل هدفها الوحيد هو كيفية مضاعفة أرباحها في أقصر فترة زمنية ممكنة.
وينبغي هنا أن نقر بأن هناك تقليديا دورا إيجابيا غالبا ما يلعبه الخبراء المضاربون في أسواق السلع المختلفة، حيث يصبح دورهم في الجوهر هو عكس ما يحدث مع المضاربة المنفلتة غير الخبيرة بالأسواق، وهو تهدئة حدة الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار، حيث يميل المضاربون إلى الشراء عند انخفاض الأسعار إلى مستوى يرونه مناسبا لتحقيق الأرباح مستقبلا، وهو ما يعمل على دفع الأسعار إلى أعلى ولو قليلا، ويميلون إلى البيع في حالة ارتفاع الأسعار إلى مستوى يرونه مناسبا لجني الأرباح قبل أن تشهد الأسعار الانخفاض مجددا.
وبهذه الطريقة، كان هؤلاء يعملون على تخفيض حدة التذبذب في أسعار السلع المختلفة، ولكن تدخل العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والتحوط آنذاك، والتي ليست لديها أي سابق خبرة بالتعامل في أسواق السلع من قبل، عملت على مضاعفة الأموال المتاحة للمضاربة، وبالتالي زيادة حدة التذبذب والتقلب في أسعار السلع المختلفة، ما يشكل ضررا بمصالح كل من المنتجين والمستهلكين على السواء.
ويتشابه الوضع حاليا مع ذلك، خاصة مع أزمة الغاز الطبيعي والفحم في أوروبا وآسيا وما فرضته من احتمالات زيادة الطلب على النفط كبديل، وارتفاع سعره، ومن هنا تبدأ حركة مجنونة في المضاربة في وقت الارتفاع الكبير في الأسعار لتحقيق أكبر ربح ممكن في أقل فترة زمنية.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
