تعديل دستوري وشيك في سريلانكا يتيح مساءلة الرئيس
كشف رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، الأحد، عن تعديل دستوري سيتيح مساءلة الرئيس والحكومة أمام البرلمان.
وقال ويكرمسينج، في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون: "وفقا للنظام الجديد الذي اقترحناه، ستتم مساءلة الرئيس أمام البرلمان وكذلك مجلس الوزراء".
وتشهد سريلانكا احتجاجات نتيجة أزمة مالية غير مسبوقة، بلغت ذروتها باستقالة رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا وحكومته هذا الشهر.
وتعهد ويكرمسينج بإصلاح القضايا التي أدت إلى الأزمة.
وكان التاسع من مايو/ أيار الجاري، أحد الأيام الأعنف في تاريخ سريلانكا الحديث. لكن خلافات عائلة راجاباكسا الحاكمة كانت مصدر كل تلك الفوضى،وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وتقول الصحيفة، إن " الأخوان راجاباكسا( رئيس البلاد ورئيس الوزراء) هيمنا على السياسة في سريلانكا طوال السنوات العشرين الماضية. بعد مساعدة ماهيندا في الفوز بالرئاسة في عام 2005 .
كما تولى أشقاؤه شامال وجوتابايا وباسيل الوزارات التي تسيطر على ثلاثة أرباع الميزانية الوطنية. وتمكن الأشقاء الأربعة من بناء دعم شعبي على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد،
بيد أنه بحلول عام 2019، عندما تولى غوتابايا رئاسة الجمهورية، شاب الأسرة اقتتال داخلي دفع أكثر دول جنوب آسيا تطوراً إلى التدهور.
