وزير بجنوب السودان لـ"العين الإخبارية": تجميد أموالي بكينيا قضية سياسية

قال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان، إن السلطات الكينية جمدت حساباته المصرفية بتوجيهات من الإدارة الأمريكية.

ونفى مارتن إيليا لومورو صحة المعلومات التي تتحدث عن تورطه في عمليات غسل أموال.

 وقال لومورو، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، تعليقا على القرار الصادر من إحدى المحاكم الكينية بتجميد حساباته المالية التي تقدر بـ124,547 دولارا أمريكيا للاشتباه في تورطه في في قضايا غسل الأموال:" إنها قضية سياسية بامتياز فقد سبق وأن تمت معاقبتي مع بعض القيادات في عام 2019 من قبل السلطات الأمريكية التي قامت بتجميد حساباتنا ومنعنا من السفر".

وأضاف لومورو أن "السلطات الكينية تتعامل مع جنوب السودان بازدواجية فهي تقول إنها ضد فرض العقوبات الأمريكية على قيادات الحكومة من ناحية، بينما تقوم هي بتنفيذ تلك العقوبات عمليا".

وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة جنوب السودان إلى أنه "قام بتحويل مبالغ مالية لأسرته المقيمة بدولة كينيا لشراء هدايا أعياد الميلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي"، موضحا أنه "سيرفع المسألة لسلطات وزارة الخارجية بجنوب السودان".

وطالب مارتن إيليا لومورو، السلطات الحكومية الكينية بإثبات تهمة غسل الأموال الموجهة ضده والتي بسببها تم تجميد حسابه المصرفي في نيروبي.

وأضاف قائلا: "على السلطات الكينية إثبات تهمة غسل الأموال الموجهة ضدي، لأن غسل الأموال يعني الحصول على مبالغ مالية بصورة غير قانونية وتحويلها إلى حسابي المصرفي في مكان آخر".

والإثنين الماضي جمدت المحكمة العليا في دولة كينيا الحسابات المصرفية لوزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو للاشتباه بتورطه في قضايا غسل الأموال، والتي تقدر بـ 13.42 مليون شلن الكيني أي ما تعادل قيمته "124،547 دولارًا أمريكيا، عقب قضية رفعتها وكالة استرداد الأصول الكينية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت في ديسمبر 2019 على مارتن إيليا لومورو ووزير الدفاع كوال منيانق جوك عقوبات اقتصادية فردية بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية بتهم تتعلق بعرقلة عملية السلام وتأجيج الحرب والاقتتال بالبلاد.