وثيقة نيفاشا تمنح أملا جديدا للتهدئة في جنوب السودان

وقعت حكومة جنوب السودان وفصيلان معارضان لاتفاق السلام، الثلاثاء، بضاحية نيفاشا الكينية، وثيقة التزام بوقف أعمال العنف ضد المدنيين.

وقالت المجموعتان في وثيقة الاتفاق، التي اضلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها: "لقد اتفقت الأطراف الموقعة في الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية الأصل إلى جانب الجبهة الشعبية المتحدة على الالتزام بإعلان روما الموقع في يناير/كانون الثاني 2020 إلى جانب وثيقة إعلان المبادئ الموقعة في فبراير/شباط 2020، وتعهدوا بالابتعاد عن جميع أشكال العنف ضد المدنيين".

واتفقت الأطراف في الوثيقة التي حملت توقيع برنابا مريال بنجامين من جانب الحكومة والجنرال فول ملونق أوان من الجبهة المتحدة والقائد باقان اموم اوكيج من الحركة الشعبية الأصل، على فتح المسارات الإنسانية لتقديم المساعدات للمواطنين المتواجدين في مناطق النزاع.

واستؤنفت أمس الإثنين جولة جديدة من مباحثات السلام بين الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان وفصائل رافضة لاتفاق السلام المنشط بمدينة نيفاشا الكينية بعد أن تم تأجيل الجولة التفاوضية لعدة مرات خلال الأشهر الثلاث الماضية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اقترح مسؤول أفريقي نقل مباحثات روما بين الحكومة الانتقالية بجنوب السودان والفصائل الرافضة لاتفاق السلام لواحدة من الدول الأفريقية.

وقال إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيجاد) لدولة جنوب السودان، إن الهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا ترغب في نقل مباحثات روما إلى داخل الإقليم بدلا عن مدينة روما الإيطالية، حتى يتمكن الناس من متابعة مجرياتها.

 والشهر الفائت طلبت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان تأجيل انطلاق جولة مباحثات السلام، جراء إصابة بعض أعضاء وفدها المفاوض بفيروس كورونا.

وفي 2019، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مباحثات للسلام بين الحكومة ومجموعة من الفصائل الرافضة لاتفاق السلام في جنوب السودان بقيادة توماس سريلو رئيس حركة جبهة الخلاص وفول ملونق أوان رئيس الجبهة المتحدة، وفاقان أموم أوكيج رئيس الحركة الشعبية.

وجرت المباحثات بوساطة من جمعية سانت أيديغو التابعة للكنيسة الكاثوليكية، بهدف إلحاق تلك المجموعات بعملية السلام.

وكانت الحكومة قد توصلت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، إلى اتفاق مع المجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام عبر منبر روما يقضي بمشاركتها في آليات مراقبة وقف إطلاق النار.

ووقعت المجموعتان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إعلان مبادئ يحدد موجهات التفاوض والقضايا الجوهرية والتي من بينها قضية الدستور والفيدرالية والحكم الرشيد، وقضايا الأرض والحدود، وأخرى متعلقة بسيادة حكم القانون في جنوب السودان.