انطلاق اجتماع الغردقة حول ليبيا.. وتأكيد على الترتيبات الدستورية

اللقاء الثاني للجنة الدستورية الليبية ينطلق الثلاثاء في الغردقة المصرية، لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت انطلاق اجتماع للجنة المؤلفة من وفدي مجلس النواب وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، بعشرة أعضاء لكل منهما.

وقالت البعثة، في بيان الثلاثاء اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن اللجنة الدستورية الليبية تبدأ لقاءها الثاني لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات العامة في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021.

ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على "ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.

• آلية اختيار السلطة.. ترحيب دولي بـ"النتائج الإيجابية" في ليبيا

وحذرت وليامز في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي من التداعيات السلبية على المسارات الأخرى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية.

وتابعت:"تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية."

وشددت بعثة الأمم المتحدة على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، وتترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق على أمل أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.

وفي وقت سابق قالت مصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء من مجلسي النواب وما يسمى بـ"الأعلى للدولة"، وصلوا مساء الأحد إلى القاهرة، لحضور اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية.

قاعدة دستورية

وكشفت المصادر أن اللجنة التي تضم 15 عضوًا، ستعقد اجتماعات لمدة 3 أيام في مدينة الغردقة، على أن ترفع نتائج اجتماعاتها إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مدة أقصاها 40 يومًا.

وأشارت إلى أن الاجتماعات ستناقش سبل التوصل لاتفاق بين المجلسين حول مشروع إيجاد قاعدة دستورية وقانونية، لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وفي سياق متصل، بدأت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الاثنين، التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج غدًا الثلاثاء..

وتنص آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة على أن يقوم كل من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وبحسب الآلية، فإنه إذا تعذر ذلك، يتمّ التوجه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم مكونة من 4 أشخاص، تحدد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

وتدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، شريطة أن تتحصل على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.

وفي حال لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعات لممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

واتفقت الأطراف الليبية، خلال الاجتماع، على "إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لصيغة توافقية حول الدستور واستكمال المناقشات بشأنه لاحقاً، على أن تعقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري.