سعر الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. صعود مستمر

واصل الجنيه الاسترليني صعوده في مقابل الجنيه المصري، مسجلا ارتفاعا جديدا اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر.

وتبذل الحكومة المصرية لدعم الجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، ومحاولة توفير كل السبل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأثر الاقتصاد المصري بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا، وظهر ذلك في تضرر قطاع السياحة في ظل غياب السياح الروس والأوكران الذين يمثلون 40% من إجمالي السياحة القادمة للبلاد.

• ماذا سيفعل بايدن في شرم الشيخ؟.. المناخ ينتظر "الوعد الأكبر"

وأمام هذه التحديات، كان خيار الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي هو الخيار المتاح أمام الحكومة المصرية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الثاني، اتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها رفع أسعار الفائدة، وتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، وهو ما تسبب في خسائر جديدة للجنيه المصرية.

وفقدت عملة مصر  47% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.

وفي البنك الأهلي المصري، صعد الاسترليني إلى 27.83 جنيه للشراء، و27.93 جنيه للبيع، مقابل، 27.78 جنيه للشراء، و27.90 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وصعد سعر الاسترليني في البنك الأهلي المصري وسجل 27.77 جنيه للشراء، و28.17 جنيه للبيع، مقابل، 27.32 جنيه للشراء، و27.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل الاسترليني نحو 27.86 جنيه للشراء، و28.14 جنيه للبيع، مقابل، 27.35 جنيه للشراء، و27.92 جنيه للبيع، أمس.

ويؤكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.

وشدد على سعي الحكومة نحو تحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، لامتصاص فائض عرض العمالة، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%.

وأشار إلى أن ذلك يساعد على رفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار، وذلك شريطة نجاح مصر في احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات نمو السكان، والتزام الأسر المعيشية كذلك بضبط مستويات الاستهلاك إدراكاً منها لأهمية الادخار على المستوى القومي وبما يضمن كذلك مصالح الأجيال المقبلة.

وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة. هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.