مليشيا الحوثي تتحدى الأمم المتحدة.. خرق جديد لاتفاق ستوكهولم

مليشيا الحوثي اتخذت إجراءات أحادية تمثلت بسحب إيرادات الحساب الخاص بموظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية.

جددت مليشيا الحوثي الانقلابية، خرق التفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة،  وذلك باتخاذ إجراءات أحادية تمثلت بسحب إيرادات الحساب الخاص بموظفي الدولة في عموم المحافظات اليمنية.

وفي مسعى منها لشرعنة إجراءاتها الانقلابية، حاولت المليشيا الحوثية دغدغة عواطف الشارع بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بالزعم أنها تعرضت لضغوط أممية ودولية، لمنعها من صرف نصف راتب لموظفي الدولة بمناطق سيطرتها.

وتهدف المليشيا الحوثية من وراء تلك الحملة التضليلية إلى خداع الرأي العام، بهدف نهب ما تبقى من الحساب الخاص بمبادرة مرتبات موظفي الدولة بالبنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بميناء الحديدة.

• جريفيث يطالب اليمنيين بالالتزام بـ"ستوكهولم"
  

وكانت تفاهمات قد رعتها الأمم المتحدة، قبل عام، نصت على تحويل كافة إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب خاص في بنك الحديدة وعدم المساس به من أجل تسخيره لصرف مرتبات موظفي الدولة بعموم المحافظات اليمنية، بناء على كشوفات ما قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014.

وقالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، إن المليشيا الحوثية، قامت أمس الأحد ، بسحب 8 مليار ريال يمني من الحساب الخاص، بعد قيامها بسحب 40  مليار ريال ( نحو 60 مليون دولار) في إبريل الماضي، وذلك بهدف صرف مرتبات لعناصرها الميليشياوية  فقط، بإجراء أحادي الجانب.

وتجني مليشيا الحوثي ملايين الدولارات من عائدات ضرائب وجمارك ميناء الحديدة واستيراد البضائع والمشتقات النفطية، وطيلة الفترة الماضية، رفضت طلبات أممية بالكشف عن حجم الأموال التي دخلت الحساب الخاص بالمرتبات، وفقا للمصادر.

وبعد رفض المبعوث الأممي لخطواتهم السابقة بنهب الإيرادات بشكل أحادي ، لجأت المليشيا الحوثية لشن حملة هجومية عليه تتهمه بالانحياز، كما هددت بأن أيامه معدودة باليمن، في إشارة إلى أنها ستعلن رسميا عدم التعامل معه وإنهاء مهمته.

وفي مسعى منها لممارسة المزيد من التضليل، أعلنت سلطات المليشيا الانقلابية، أنها رفضت الرضوخ للضغوط الأممية التي طالبت بحرمان موظفيهم من نصف المرتب قبل حلول عيد الأضحى.

حملة تضليل

تحرم مليشيا الحوثي موظفي الدولة في مناطق سيطرتها من المرتبات منذ أواخر العام 2016 رغم نهبها لكافة إيرادات صنعاء والحديدة، ومع اتجاه الأمم المتحدة لضبط الإيرادات بناء على اتفاق ستوكهولم بهدف إنهاء معاناة الموظفين، لجأت مليشيا الحوثي للتحايل على ذلك بإصدار قرار بصرف نصف راتب للموظفين بمناطق سيطرتها.

وتنص المبادرة الأممية على أن الموظفين المستحقين هم المقيدون فقط بكشوفات الخدمات المدنية عام 2014، أي قبل الانقلاب الحوثي، لكن المليشيا الحوثية تقوم بصرفه لعناصرها المليشاوية الذين قامت بإحلالهم بدلا عن الكوادر الرسمية في السلك المدني والعسكري.

وفي سياق حملة التضليل، لجأت المليشيا للإعلان أن الأمم المتحدة تهدف لمنع وصول المرتبات لموظفي الدولة، رغم أن الجهود الأممية تهدف لحصر المرتبات لمستحقيها فقط.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ما تروج له مليشيا الحوثي، عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام، وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين، ودعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والإيرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والأمم المتحدة لصرف الرواتب بانتظام.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر" دأبت مليشيا الحوثي منذ تمردها على نهب مرتبات الموظفين والإيرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر، بأنه إنجاز".

وأضاف" مؤخراً اجهضت مليشيا الحوثي ترتيبات الحكومة برعاية أممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 بانتظام بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية، ودون التنسيق أو إخطار المبعوث الدولي".

ولفت الوزير اليمني، إلى أن المليشيا الحوثية، تحاول الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل ٦ أشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو اعادت الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة.

aXA6IDE4LjExNi41Mi40MyA=

جزيرة ام اند امز