الحكومة اليمنية: التعديلات بالمسودة الأممية "منحازة للحوثيين"

وزير الخارجية اليمني شدد على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة كارثة الناقلة "صافر"

قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن التعديلات الجديدة التي أضافها المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى المسودة السابقة لوقف إطلاق النار، منحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية، ولم يتم الموافقة عليها.

• اليمن يواصل تعرية دور قطر المشبوه.. مؤامرات لخدمة إيران

وذكر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى بلاده، أن الحكومة الشرعية، وافقت في مايو/أيار ٢٠٢٠ على مقترحات المبعوث الأممي بما في ذلك كافة الترتيبات الاقتصادية والإنسانية المقترحة، وأعربت عن عدم موافقتها على التعديلات الجديدة.

وأكد المسؤول اليمني، أن الحكومة "ستبقى منخرطة مع جهود المبعوث وعملية السلام الأممية إيمانًا منها بدور الأمم المتحدة وحرصا منها على السلام الدائم ومن واقع موافقتها السابقة التي تتمسك بها"، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار الحضرمي، إلى أن الحكومة الشرعية، تعمل في إطار الموافقة السابقة على المسودة الأممية للإعلان المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الخاصة بدفع الرواتب وفتح الطرقات لا سيما تعز وإطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر الناقل الوطني والتي من شأنها التخفيف عن معاناة اليمنيين.

وقال إن "الحكومة كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على السلام وإنجاح الجهود الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل الى حل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وأن هذا الموقف المبدئي ثابت ولم يتغير".

وشدد وزير الخارجية اليمني، على رفض الحكومة التام لاستمرار اختطاف هذه القضايا من قبل المليشيات الحوثية والاستمرار في وضع المزيد من الشروط التعجيزية غير القابلة للتنفيذ.

وتطرق الوزير اليمني، إلى كارثة الناقلة "صافر"، وشدد على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة هذه القضية وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة.

وذكر أن المليشيات الحوثية، وكما هو متوقع، قامت بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن وذلك برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز.