من سرقة أسلحة للزنا.. كيف تتلاعب طهران لإعدام المعارضين؟
أعادت السلطات القضائية في إيران تكييف اتهامات لخمسة معارضين من "سرقة أسلحة حكومية" إلى "الزنا" لإبطال حقهم في استئناف الحكم.
وطالما وجه المجتمع الدولي انتقادات لأحكام الإعدام في طهران وعدها وسيلة النظام لتصفية معارضيه.
وكانت ما تسمى بمحكمة الثورة في زاهدان قد عاقبت المعتقلين الخمسة بـ"سرقة أسلحة حكومية" والانضمام إلى جماعات غير مشروعة قبل أن يتم تغيير التهم إلى "الزنا"، لضمان إصدار أحكام بالإعدام ضدهم، قبل أن تؤيد المحكمة العليا استئناف المحكومين على الاتهام الأصلي.
وفي أعقاب صدور الحكم بحق المعارضين لم تتوفر معلومات عنهم، لكن تسريبات أشارت إلى نقلهم إلى سجن زاهدان الإيراني قيد الحجر الصحي في انتظار تنفيذ العقوبة.
وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال المحامي الحقوقي الإيراني مصطفى نيلي إنه يعتقد أن اثنين من موكليه ضمن النزلاء الخمسة في سجن زاهدان.
ويقع سجن زاهدان الإيراني شرق البلاد وتحديدًا في محافظة بلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
وسارع المحامي الإيراني إلى مطالبة السلطات القضائية بعدم حرمان المحكومين من فرصة الاستئناف ووقف "الإعدام الفوري" والوفاء بحقوقهم كاملة.
وتابع: "نسعى لتقديم طلب لاستئناف المحاكمة، إلى جانب طلب آخر للمحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم وننتظر اتخاذ هذا القرار بالفعل".
سيد محمد رضا فقيهي هو محام أيضاً عن اثنين آخرين من المتهمين هما إلياس قلندارزيي وحسن ديهفاري، أكد تعرض عائلات المحكوم عليهم بالإعدام لضغوط شديدة، وسط مطالبات متزايدة بإعادة محاكمتهم أمام المحكمة العليا لإثبات براءتهم، خاصة في ظل توجيه اتهامات مزعومة بـ"الدعارة والانتماء إلى جماعات مناهضة للنظام".
وحذر من أن النظام الإيراني بتنفيذ حكم الإعدام فإنه يسمح لمؤسسات حقوقية دولية بتوجيه اتهامات له بانتهاك حقوق الإنسان.
والأربعاء، وجه زعيم الطائفة السنية في إيران، عبدالحميد إسماعيل زهي، انتقادات واسعة لعقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية، مطالبا بوقفها فورا وإعادة النظر في "التصفية الجسدية ضد الأفراد".
يذكر أن إيران نفذت حكم الإعدام في المعارض روح الله زم، السبت الماضي، بعد أن عاش لفترة في المنفى في فرنسا، وذلك بعد تثبيت الحكم بحقه بسبب دوره المزعوم في موجة احتجاجات ضد السلطات الإيرانية في شتاء 2017-2018.
