أزمة عاصفة.. الإضرابات تضرب ثلث محطات الوقود بفرنسا
بعد إضراب عمالي كبير بشركات الطاقة عصف بثلث محطات المحروقات في فرنسا، جاء الرد سريعًا من الحكومة.
الحكومة الفرنسية أعلنت الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنها أمرت العاملين في مستودعات الوقود التابعة لمجموعة "إيسو-إكسون موبيل" بالعودة إلى العمل، بعد تعرضها لانتقادات جراء الإضراب.
إضرابات متكررة.. ومحطات وقود مغلقة
بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يتكرر المشهد نفسه من شمال إلى جنوب فرنسا، من محطات وقود مغلقة، إلى طوابير لا نهاية لها، وصولًا لارتفاع الأسعار وانخفاض معنويات سائقي السيارات.
لدى "إيسو-إكسون موبيل" أُبرم الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتفاق على الأجور الاثنين مع نقابيتين تشكلان الغالبية على مستوى المجموعة لكن ليس في مصافي التكرير.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن "طلبت من المسؤولين المحليين أن يصدروا بموجب القانون تدبير استدعاء العاملين الأساسيين لعمل المستودعات في هذه الشركة".
وأكدت "الحوار مع العاملين يقوم على التقدم عندما يحصل اتفاق مع الغالبية".
ولشركة "إيسو" ثلاثة مستودعات في فرنسا في تولوز في جنوب غرب البلاد وفوس-سور-مير في الجنوب ونوتردام دو غرافنشون في شمال غربها. والمستودعان الأخيران يقعان بجوار مصفاتين فرنسيتين للشركة يشلهما الإضراب.
مفاوضات بشأن الأجور
وفي تعليق على الوضع في المجموعة النفطية الأخرى التي يطالها الإضراب "توتال إنيرجي"، حثت رئيسة الحكومة الفرنسية الإدارة والنقابات إلى الانخراط في مفاوضات بشان الأجور مهددة باللجوء إلى التدبير نفسه "لحلحلة الوضع".
وأكدت بورن "لدى توتال دعت النقابات الإصلاحية إلى بدء مفاوضات. وأيدت الإدارة ذلك. أمل ان تغتنم النقابات الأخرى التي لها قوة تمثيلية هذه اليد الممدودة لأن الحوار يؤدي دائما إلى نتائج أكثر من النزاع".
وصوّت الموظّفون في هذه المجموعة الإثنين بـ"غالبية كبيرة على مواصلة الإضراب"، حسبما أعلن إيريك سيليني من الاتحاد العمالي العام. ويتعلّق الأمر خصوصاً بمصفاة التكرير في نورماندي في شمال غرب فرنسا ومستودعات الوقود في فلاندر في الشمال و"مصفاة التكرير الحيوية" في لا ميد في جنوب البلاد.
وتسلّط النقابات الضوء على الأرباح الكبيرة التي حققتها مجموعات النفط إذ تستفيد من ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في أوكرانيا. وحصدت "توتال إنيرجي" أرباحاً قدرها 10،6 مليارات دولار في النصف الأول من العام.
أما وزير الاقتصاد برونو لومير يرى أنه "عندما تكون هناك مقترحات للتفاوض، يجب اغتنامها. وإلّا هذا لم يعد إضراباً للحصول على نتائج، هذا بكل بساطة تعطيل للبلاد، وهذا غير مقبول".
ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة الأجور. وبدأت هذه التحرّكات تتسبب بصعوبات كبيرة أمام سائقي السيارات منذ الأسبوع الماضي.
ويأسف الكثير من سائقي السيارات وبعض المهن لهذا الوضع، مثل الممرضين الذين يزورون المرضى في منازلهم ويخشون تعذر قيامهم بعملهم ما يعرض صحة هؤلاء للخطر.
بدورها، اتهمت المعارضة الحكومة واليمين واليمين المتطرّف منتقدة "عدم الاستعداد" و"الاستخفاف"، في حين استنكرت الأوساط اليسارية "تهديداتٍ للموظفين، ومسايرة أصحاب العمل"، فمن غير الطبيعي أن يتسبّب "عدد قليل من المستغلّين للإضراب" في ارتفاع "أسعار البنزين" في بعض المحطات.
