"ستراتا" الإماراتية تتعاون مع "ريلاينس" الهندية في صناعة الطيران

مذكرة التفاهم تتيح آفاقا للتعاون المشترك في مجال إنتاج مكونات هياكل الطائرات من المواد المركبة من ألياف الكربون

وقّعت شركة ستراتا للتصنيع "ستراتا" المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، والتابعة لشركة المبادلة للتنمية "مبادلة" الإماراتية،  مذكرة تفاهم مع شركة "ريلاينس ديفنس ليمتد" الهندية المملوكة بالكامل من قبل مجموعة "ريلاينس إنفراستركتشر ليمتد".

تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك لتوفير قدرات تصنيع متقدمة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مجال صناعة الطيران، في إطار العلاقات المشتركة المتميزة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

وتتيح مذكرة التفاهم التي جاءت كثمرة سلسلة من المباحثات المستفيضة بين الشركتين، آفاقا للتعاون المشترك في مجال إنتاج مكونات هياكل الطائرات من المواد المركبة من ألياف الكربون وصناعة وسلسلة توريد مواد التقوية التمهيدية والمكونات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وألواح بدن الطائرة. 

وتأتي الاتفاقية في إطار رؤية شركة "ستراتا" لتعزيز حضورها لتكون واحدة من أفضل الشركات بمجال صناعة الطيران على مستوى العالم. 

وتدرس شركة "ريلاينس ديفنس ليمتد" إقامة منشأة جديدة في مجمع "ديروباي أمباني" الواقع في مركز الشحن الدولي متعدد الأغراض في مطار "ناجبور" "ميهان" بالهند في إطار رؤية الشركة لدعم طموحاتها في مجال صناعة الطيران ولتكون المنشأة جزءاً أساسياً من قطاع صناعة الطيران الواعد في الهند . 

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع"، إن شركة ستراتا تحظى بمكانة راسخة في مجال تصنيع هياكل الطائرات من المواد المركبة، وهي تحرص من هذا المنطلق على تطوير قدراتها عالميا بالتعاون مع شركة ريلاينس وتوسيع عملياتها من خلال الاستثمار في توفير حلول مبتكرة تتسم بالكفاءة في التكلفة والتي من شأنها تحقيق الفوائد لعملائها والعمل على تحسين أدائها المالي".

ونوه إلى أن علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات والهند تشكل عاملا جوهرياً داعماً في تعزيز التبادل المعرفي، وتدعم التعاون بين الشركات من الجانبين للاستثمار المشترك في توفير منتجات عالمية الطراز، والتعاون مع شركة ريلاينس يتيح فرصة كبيرة لتشكيل كيان عالمي جديد ضمن الفئة الأولى في مجال توريد خدمات التصميم والتطوير والتصنيع للمكونات الرئيسية للطائرات مثل الأجنحة ومجموعة الذيل المثبتة في الجيل القادم من الطائرات.

أضاف أن التقنيات الحديثة في مجال تصنيع المواد المتطورة والطباعة ثلاثية الأبعاد سيكون لها أكبر الأثر في تغيير قواعد اللعبة في المجال الصناعي، لا سيما أن تطبيقات هذه التقنيات الجديدة يتجاوز صناعة الطيران إلى قطاع الفضاء وغيرها من مجالات التصنيع الأخرى فهي قائمة على الابتكار، وتسهم في إعادة صياغة عمليات التصنيع، والأهم من ذلك أنها تعزز تنافسية الشركات المستفيدة منها.

من جانبه، قال راجيش كي، دينغرا رئيس شركة "ريلاينس ديفنس آند آيروسبيس"، إن قطاع صناعة المكونات في الهند لا يزال في مرحلة ناشئة، حيث من المتوقع أن تنتج الهند 400 ألف طن متري من أجزاء هياكل الطائرات بحلول العام 2020.

وأشار إلى أنه من المقرر أن توفر هذه الصناعة استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وتستعين بأحدث التقنيات، لا سيما في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات من المواد المركبة، كما تتيح تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أجهزة ومعدات إنتاج وتجميع وتشغيل في زمن قياسي يصل إلى ربع المدة التي تستغرقها التقنيات التقليدية الأخرى ويوفر التكلفة بمعدل النصف.

وستقوم شركتا "ستراتا" و"ريلاينس ديفنس ليمتد" بموجب مذكرة التفاهم باستكشاف الفرص التجارية المتاحة في سوق صناعة الطيران العالمي والاستفادة من سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد الواعد في مجال صناعة مكونات الطائرات، والتحول من الوسائل القديمة إلى استكشاف مجالات جديدة تحقق النمو بما يتسق مع كل من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي ومبادرة "صنع في الهند".

وتعتبر رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصادي للإمارة من خلال تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز.

وتقوم الرؤية على عدة دعائم تركز بشكل كبير على بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتمكين القطاع الخاص، وتهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل بارز في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة تصل إلى 64% بحلول العام 2030.

كانت مبادرة "صنع في الهند" قد أطلقها رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في سبتمبر من العام 2014 ضمن عدد أكبر من المبادرات الاقتصادية بهدف تحويل الهند إلى دولة رائدة عالميا في تصنيع السلع عالية الجودة بالمقاييس العالمية.

وتقوم المبادرة على تطوير أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الهند ومختلف دول العالم بهدف زيادة مساهمة قطاع التصنيع ليصل إلى نسبة 25% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول العام 2020.