ذهب مصر الأصفر.. كم تكفي أرصدة القمح الحالية احتياجات المواطنين؟

يعد القمح محصولاً احتياطياً استراتيجياً عالياً، فهو أحد أهم العناصر الغذائية الأساسية لملايين المصريين.

وكشفت مصادر رسمية أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا للقمح آمنًا يكفي لمدة 6 أشهر، ويبلغ إجمالي الكمية المخزنة 4 ملايين طن من القمح. ويلقب القمح في مصر بالذهب الأصفر، كونه المحصول الاستراتيجي الأول في البلاد.

• بذور مقاومة للجفاف.. «القمح الجملي» ينقذ المغرب من مآسي تغير المناخ
• 1600 جنيه للإردب.. الحكومة المصرية ترفع سعر شراء القمح المحلي
  

ومن جانبه، أوضح حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن هذا المخزون يأتي من خلال تعاقدات هيئة السلع التموينية واستيرادات قمح آخر بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

وأشار بودي إلى أنه تم التحضير لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم توفير القمح للمطاحن قبل العيد بمدة 20 يومًا. 

وقامت المطاحن، سواء القطاع العام أو الخاص، بتسليم المخابز البلدية "القطاع العام والخاص" حصة مضاعفة من الدقيق حتى الجمعة الماضية، وهذا لضمان توفر مخزون من الدقيق يكفي لأربعة أيام في المخابز.

وأكد أن هذه المدة تغطي أيام عيد الأضحى المبارك وتتزامن مع إجازة المطاحن، مما يعني أن المخابز ستحصل على حصة من الدقيق تكفي لأربعة أيام، وستستمر في العمل خلال أيام العيد لإنتاج الخبز المدعم وتوزيعه لأصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف بودي أنه يتم توريد 24 ألف طن من القمح يوميًا كحصة يومية لـ154 مطحنة، يعمل فيها 30 ألف عامل، ويتم توريد 100 ألف طن من القمح على مدار العام. 

وتورد 30 ألف مخبزة على مستوى الجمهورية 85 ألف طن من الدقيق كحصة مقدمة استعدادًا لعيد الأضحى.

ووفقًا لوسائل إعلام عربية، ارتفعت إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري بنسبة 21%، حيث بلغت حوالي 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وتستهدف مصر خفض وارداتها من القمح خلال موسم 2024/2025، من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33%، حيث سيصل سعر الشراء إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب. 

وتعتمد الحكومة أيضًا على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف. 

هذا الإجراء حفّز المزارعين على تسليم كميات ضخمة تجاوزت 3 ملايين طن من الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، بحسب ما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأً مختلفًا، وآخر منشأين هما مولدوفا ولاتفيا وليتوانيا والبرازيل والهند وصربيا. ومع ذلك، فإنها تعتمد في الغالب على حوالي 11 منشأً فقط، ومن بينها بشكل بارز روسيا.

ووفقًا للبيانات، فقد بلغت واردات مصر من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من هذا العام حوالي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي الواردات، بالمقارنة مع حوالي 2.64 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى كمصدر رئيسي للتوريد بنسبة 81% من إجمالي واردات الفترة، حيث بلغت حوالي 2.73 مليون طن مقابل 2.46 مليون طن في الربع الأول من عام 2022.

وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بحصة 14% من إجمالي الواردات، وهو ما يعادل 471 ألف طن، مقارنة بحوالي 187 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي. 

وتوزعت الكميات المتبقية بين عدة مصادر أخرى مثل رومانيا والولايات المتحدة وأستراليا وتركيا ومولدوفا.

وشهدت عدد الجهات المستوردة للقمح ارتفاعًا في الربع الأول من هذا العام إلى 27 جهة مختلفة، سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص، مقارنة بـ24 جهة فقط خلال نفس الفترة من عام 2022. 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اقترح دمج حبوب الذرة مع القمح لإنتاج رغيف الخبز المدعوم في مصر، وذلك بهدف تقليص فاتورة استيراد القمح بنحو 600 مليون دولار سنوياً.

كما يرى أن زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح قد تعود بالنفع على البلاد، حيث قال في حفل بمناسبة موسم حصاد القمح المحلي الحالي في مايو/أيار الماضي: «متقوليش النهاردة أنا عندي أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولي بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوي قيمة القمح ثلاث مرات، دا نقاش بنتكلم فيه».

وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة واستخدام عائداتها في استيراد القمح.

ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في مصر لـ"العين الإخبارية" أن محصول القمح يتربع على عرش المحاصيل الأساسية فى مصر، لافتاً إلى إنتاج مصر ومخزونها من القمح آمن يكفي شهور طويلة.

وشدد أبو صدام على أن الدولة المصرية تعتمد على شراء القمح من الفلاحين بنسب محددة من محاصيلهم الزراعية من القمح كما أنها أنها تقوم باستيراد الكميات المتبقية من الخارج، لتوفير مخزون آمن من القمح.

ومصر تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنوياً. وتستورد الحكومة نحو نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين.

وتمثل محدودية الموارد المائية وازدياد عدد السكان تحديات أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر.