تقلبات التضخم في مصر.. ماذا حدث في الشهور الخمسة الماضية؟

ما زالت الأسواق المصرية تواجه مشكلة التضخم، حيث شهدت معدلات التضخم تقلبات كبيرة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام.

ووفقًا لآخر أرقام صادرة عن الحكومة المصرية، فإن معدلات التضخم بلغت 28.1% على أساس سنوي في مايو/آيار وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد بدأت معدلات التضخم في الانخفاض هذا العام المالي، حيث انخفض معدل التضخم لأسعار المستهلكين إلى 31.2% مقابل 35.2% في ديسمبر/كانون الثاني 2023، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية.

وشهدت مصر في يناير/كانون الثاني نقصًا في النقد الأجنبي، وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 75 جنيهًا للدولار الواحد، مما أثر على أسعار السلع والخدمات. كما قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر قطارات المترو بنسبة تصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بنسبة تصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 26%.

وشهدت معدلات التضخم زيادات واضحة في فبراير/شباط، حيث أعلن المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 36% مقابل 31.2% في يناير/كانون الثاني.

في اجتماعه في فبراير/شباط 2024، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس للحد من التضخم الذي وصل إلى ذروته خلال العام الحالي.

وفي نفس الشهر، هدأت أسعار السلع الغذائية، وانخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى ما دون 60 جنيهًا، بينما كان سعره في السوق المصرفي 31 جنيهًا.

• المركزي المصري: تراجع التضخم الأساسي إلى 27.1% في مايو
• النحاس «المعاد تدويره».. طاقة الغد نحو العالم الأخضر
  

ووفقًا للبيان الشهري لـ"المركزي للإحصاء"، تراجعت معدلات التضخم في مارس/آذار 2024 إلى 33.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ36.0% في فبراير/شباط 2024.

وفي مارس/آذار أيضًا، قررت لجنة تسعير المحروقات رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 8% و33.33%، وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف بالكامل مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه في 6 مارس/آذار تحديدًا.

صفقة كبرى للإنقاذ

وقامت الحكومة بإبرام اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما ساهم في توحيد سعر الصرف وتوفير الدولار للمستوردين، مما أدى إلى تخفيض أسعار السلع والتخلص من البضائع المتراكمة في الموانئ.

كما توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات.

تراجع قبل الصعود

تراجعت معدلات التضخم السنوي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى 32.5% مقابل 33.1% في نهاية مارس/آذار 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي البيان الشهري الصادر أمس تراجعت معدلات التضخم السنوي خلال شهر مايو/آيار إلى 28.1% مقابل 32.5% في أبريل/نيسان.

ويقول الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير المالي، إن تراجع معدل التضخم خلال مايو/آيار جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعات الطعام، مثل الخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك وغيرها، التي تؤثر بشكل كبير في مؤشر التضخم.

ويرى الخبير الاقتصادي أن رفع سعر الخبز المدعم والزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء ستؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة.

• بعد إدانتها «مناخيا» من المحكمة الأوروبية.. سويسرا تتجه للطاقة المتجددة
  

ويسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق معدلات تضخم بنطاق بين 5 و9% خلال الربع الأخير من 2024، على الرغم من توقعات شركة "بي إم آي" بتسجيل نسبة تضخم تصل إلى 30% بدلاً من 25%، نتيجة زيادة أسعار الخبز المدعم والتوجه نحو زيادات جديدة في أسعار الوقود وشرائح الكهرباء.

ومنذ مارس/آذار، يحاول البنك المركزي السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تشديد السياسة النقدية، حيث رفع سعر الفائدة 11 نقطة مئوية، وذلك ضمن اتفاقه مع صندوق النقد.