بعد إدانتها «مناخيا» من المحكمة الأوروبية.. سويسرا تتجه للطاقة المتجددة
تبدو سويسرا متّجهة، اليوم الأحد، للمصادقة على قانون يرمي إلى تسريع آليات تطوير الطاقة المتجددة.
يأتي هذا في وقت تسعى البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتشير التقديرات الأولية لمعهد "جي إف إس.برن" إلى تأييد 69 بالمئة من السويسريين للقانون المتّصل بـ"تأمين مورد للكهرباء يستند إلى مصادر طاقة متجدّدة" في تأكيد لتوجّهات بيّنتها استطلاعات سبقت الاستفتاء.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت سويسرا في أبريل/نيسان الماضي في سابقة لإحدى الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا، لامتناعها عن التحرك مناخياً، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.
وكان البرلمان السويسري قد أقر القانون الجديد في العام الماضي، كما تؤيد غالبية المنظمات البيئية التشريع وأهدافه.
غير أن قلّة من المنظمات البيئية التي تعارضه تمكّنت من حشد تأييد كاف لإجراء استفتاء بشأنه.
وتخشى هذه المنظّمات من أن يسرّع القانون مشاريع طاقة واسعة النطاق، وأن يغيّر المشهد في سفوح جبال الألب إلى منحدرات تغزوها التوربينات الهوائية والألواح الشمسية.
كذلك تندّد بتقييد قدرة السكان المحليين على التصدي لبناء منشآت جديدة للطاقة المتجدّدة.
ويعارض القانون حزب الشعب السويسري الحاكم (يمين متطرف)، خصوصا من منطلق دفاعه عن الطاقة النووية المدنية التي شكّلت 32 بالمئة من مجمل الطاقة المنتجة العام الماضي.
ووفق نظام الديمقراطية المباشرة المتّبع في سويسرا، يمكن للسكان أن يفرضوا تصويتا على قضايا معيّنة بجمع مئة ألف توقيع خلال 18 شهرا.
فعلى مستوى الكانتونات، في منطقة جنيف، صوتت غالبية كبيرة لحساب حظر إظهار أو ارتداء رموز تحض على الكراهية، لا سيما الرموز النازية، في الأماكن العامة.
