أظهرت البيانات أن مرونة سوق الصرف الأجنبي في الصين ازدادت في النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر لمكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، أعلنت فيه إدارة الدولة للنقد الأجنبي عن إيصالات النقد الأجنبي ومدفوعاته في الصين في النصف الأول من هذا العام.
في النصف الأول من هذا العام، وصل فائض لتسوية وبيع العملات الأجنبية في البنوك إلى خمسة وثمانين فاصل اثنين مليار دولار أمريكي بينما بلغ فائض لإيصالات البنوك ومدفوعاتها بالعملات الأجنبية نيابة عن عملائها، بلغ ثلاثة وثمانين فاصل أربعة مليار دولار أمريكي، ما يرجع أساسا إلى حفاظ الفوائض الأساسية على الحجم المرتفع مثل التجارة في السلع والاستثمار المباشر.
علاوة على ذلك، في النصف الأول، تجاوز حجم سيطرة الشركات على مخاطر سعر الصرف باستخدام مشتقات العملات الأجنبية مثل العقود الآجلة والخيارة، سبعمائة وخمسين مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها تسعة وعشرون بالمائة على أساس سنوي، ما سجل أعلى بشكل ملحوظ من معدل نمو تسوية العملات الأجنبية ومبيعاتها من قبل البنوك في نفس الفترة، مما أدى إلى دفع ارتفاع معدل نسبة التحوط للشركات إلى ستة وعشرين بالمائة، ما مثل زيادة أربعة فصل واحدة نقطة مئوية عن مستوى عام 2021 بأكمله، مما عكس ارتفاع وعي كيانات السوق بمنع المخاطر لسعر الصرف وتحسن قدرتها على التكيف مع التقلبات في سعر صرف الرنمينبي.
وقالت وانغ تشون ينغ، نائبة المدير والمتحدثة باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي: "في الآونة الأخيرة، شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية استقرارا وانتعاشا، فأظهر الاقتصاد بمجمله اتجاها نحو الانتعاش والنمو، في هذا الوضع، زادت مرونة سوق الصرف الأجنبي في الصين بينما كان أداء سعر صرف الرنمينبي مستقرة نسبيا مع استقرار تدفق أموال الإيرادات والنفقات عبر الحدود بشكل عام".
