دولة الإمارات من أكثر البلدان جاذبية واستبقاء للكوادر؛ حيث تتبنى الدولة أولوية تسهيل إجراءات الأعمال وتوفر بيئة جيدة للعيش والعمل.
المستقبل، لا شك يحمل تغييرات عدة، فمن المستجدات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، إلى وسائل النقل والمواصلات التي ستجعل التواصل الجغرافي يبدو أكثر سهولة.. هذه المتغيرات وسواها كثير، كلها ستخلق اقتصاداً عالمياً جديداً مبنياً على المعرفة بشكل أساسي.. وتؤكد الدراسات أن العامل البشري سيكون أهم ما في هذا الاقتصاد، وأن الاستثمار في العنصر البشري والكوادر المؤهلة بمهارات المستقبل، سيكون العامل الأهم والذي سيحدد القوة الاقتصادية.
شركة "كورن فيري" الأمريكية، في أحدث دراساتها عن مستقبل سوق العمل، توقعت حدوث نقص حاد في الكفاءات والمواهب في السنوات العشر المقبلة على مستوى العالم.. وسيولد النقص طلباً متزايداً، ما سيرفع بدوره أجور ذوي المهارات بصورة كبيرة، ما سيكلف الشركات والجهات المختلفة خسائر فادحة مستقبلاً، ما لم يتم تدارك الموضوع، عبر توفير التدريب والعمل على صقل الخبرات الموجودة وجذب الكفاءات.
دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً مهماً بهذا الخصوص، حيث تعد من أكثر البلدان جاذبية واستبقاء للكوادر والمهارات البشرية؛ حيث تتبنى دولة الإمارات أولوية تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، وتوفر بيئة جيدة للعيش والعمل للأفراد والعائلات، حيث نجحت الإمارات باستقطاب أصحاب المهارات على مدى سنوات، لتتصدر "مؤشر تنافسية المواهب 2018"، في المركز الأول إقليمياً، والـ17 عالمياً.
وفي هذا الإطار قال جوناثان هولمز، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة "كورن فيري": "الإمارات نجحت في تبني بعض الإجراءات التي تسهم في تقليل تحديات ندرة المواهب، على رأسها توحيد النظام التعليمي، إضافة إلى إصدار عديد من القرارات المهمة، منها إمكانية حصول الوافد على إقامة سارية بالدولة، فضلاً عن تخفيض كلفة الترخيص من 25 ألف درهم إلى نحو 7500 درهم سنوياً.
وأوضح أن من أبرز تحديات مستقبل العمل، ندرة المواهب، رغم كثرة وازدياد أعداد القوى العاملة، لكن المشكلة تكمن في عدم توفر العدد الكافي من العمالة المؤهلة، التي تمتلك حالياً المهارات اللازمة، والتي تحتاجها الشركات كي تحقق النجاح والمنافسة والاستمرار، والتي تصل إلى 85.2 مليون عامل في 2030، ما يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ8.5 تريليون دولار.
وذكرت دراسة "كورن فيري" أن قيمة القوى البشرية حول العالم تصل حالياً إلى 1.21 تريليون دولار، تعادل ضعف قيمة الأصول التي تشغل بال أصحاب الأعمال، لافتاً إلى أن كل دولار يتم استثماره في القوى العاملة، يضيف 11.39 دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.
