دراسة فلسطينية: الأموال القطرية تكريس للانقسام وقطع لطريق الوحدة

الباحث يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل أموال قطر لتعزيز الانقسام والضغط على الرئيس عباس.

أكدت دراسة فلسطينية أن الأموال التي تقدمها الحكومة القطرية لحماس في غزة لا تتعدى مجرد كونها أداة لتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتكريس الانقسام وقطع الطريق على تحقيق الوحدة الوطنية.

ولفتت الدراسة التي صدرت، السبت، عن المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" للباحث محمود البربار، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس لتكريس الانفصال بين الضفة والقطاع.

• قيادي بـ"فتح": قطر تشق الصف الفلسطيني بأموالها التي تمر من إسرائيل
• نتنياهو: أموال قطر ضرورية لاستمرار الانقسام الفلسطيني

وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان "تداعيات موافقة إسرائيل على إدخال الدعم القطري لغزة"، أن نتنياهو يسعى من خلال أموال قطر للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستغلاً عدم سيطرته على قطاع غزة.

وقال الباحث في دراسته: "ستظل (إسرائيل) تمارس هذا الدور الذي يعزز فصل القطاع عن الضفة، وإبقاء حالة الانقسام في ظل عدم الوصول إلى أي اتفاق حقيقي لإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس، من أجل تمرير جميع مخططاتها، عبر تهويد القدس والاستيطان، ومواصلة سياساتها الاستعمارية الاحتلالية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "يعكس ما حدث في شهر يناير/كانون الثاني 2019 بشأن ما بات يعرف باسم (المنحة القطرية) في قطاع غزة من رفض إسرائيلي تبعه موافقة على دخول المنحة، سياسة (العصا) و(الجزرة) التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بشأن القطاع، بينما يعكس رفض حركة حماس استلام هذه المنحة، بالطريقة السابقة، ثم قبولها بآلية توزيع جديدة، رغبتها في الرد أيضا بسياسة موازية تجمع (التشدد والانفتاح)، ولكن كل هذا لا يلغي الاتفاق الضمني بين الأطراف الثلاثة: إسرائيل، وقطر، وحماس وما له من دلالات وتداعيات سياسية، تشكل تطورا سياسيا غير مسبوق".

• بعد حقائب الدولارات.. شيك قطري لحماس "يُودَع" في حساب نتنياهو السياسي

ونوه بأن إسرائيل سمحت بإدخال الدفعتين الأولى والثانية من المنحة القطرية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018، مقابل ضبط الأمن على حدود قطاع غزة، وإنهاء مسيرات العودة.

وأكدت الدراسة أن سلطات الاحتلال عطّلت إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية في ديسمبر/كانون الثاني 2019، على خلفية التصعيد الأمني على حدود القطاع، ومن ثم وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خلال جلسة خاصة على تحويل الأموال وفق شروط جديدة لتوزيع المنحة، أهمها منع "حماس" وصول الفلسطينيين إلى السياج الأمني ووقف مسيرات العودة، إلا أن الحركة رفضت شروط إسرائيل. ووزع القطريون الدفعة الثالثة على حالات إنسانية في القطاع على خلاف الدفعتين الأولى والثانية.

وتابعت الدراسة: "تسعى الحكومة الإسرائيلية بشكل مستمر إلى تكريس الانقسام، وضبط الأمن، وإنهاء مسيرات العودة، وتبرز حاجة الاحتلال لإدخال المنحة القطرية كإحدى أدوات الضغط على حماس، ومحاولة فرض شروط جديدة عليها في حال التوصل إلى هدنة طويلة".

ولفتت إلى أنه "أضحت المنحة القطرية مرهونة بالتطورات في الميدان، والشروط الإسرائيلية، فهي العامل الحاسم على إدخال تلك المساعدات".

وقالت: "تجاوب حماس مع الهدنة والمنحة القطرية يعني قبولها بفكرة التفاوض غير المباشرة مع إسرائيل، والتي تسعى من خلالها الأخيرة إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد، والإفراج عن الجنود الإسرائيليين الموجودين لدى الحركة".

وأشارت الدراسة إلى "سعي إسرائيل إلى فرض الحلول الإنسانية بدلا من الحلول السياسية، خاصة في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية، من خلال تخفيف المشكلات الإنسانية، والعمل على تحسين الواقع الاقتصادي إلى درجة تجعل منه أولوية معيشية، وتأجيل الحلول السياسية إلى أجل بعيد أو جعلها قابلة للتفاوض أو للتنازل في بعض جوانبها".

وقالت: "تتعامل إسرائيل مع قيادتين لشعب واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعمل في هذا السياق على تكريس الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية، وقطع الطريق على إنجاز الوحدة".

وأضافت: "عمدت حكومة إسرائيل إلى تجاوز السلطة والرئيس محمود عباس لإضعافه والضغط عليه في ظل انهيار المفاوضات، وتعنته فيما يتعلق بقبول السياسة الأمريكية إزاء عملية التسوية، وفرض الحقائق على الأرض".