أزمات متلاحقة للاقتصاد العالمي.. هل من وصفة علاج لدى "IMF"؟

يعاني العالم من تبعات كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والتضخم، وتشديد الديون وحالة الطوارئ المناخية.

تراكمت الأزمات على الاقتصاد العالمي منذ انتهاء جائحة كورونا، وسط مصاعب اقتصادية وسياسية، وجيوسياسية تتعرض لها غالبية اقتصادات أفريقيا والأمريكتين وأوروبا، وبدرجة أقل آسيا.

واليوم يشهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الشديدة والمتداعية، منها تبعات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من أزمات في الغذاء والطاقة، وارتفاع التضخم، وتشديد الديون، بالإضافة إلى حالة الطوارئ المناخية، كلها ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2022. 

• هذه أبرز مخاوف مديرة صندوق النقد.. والصين أملها الوحيد
• رسائل تحذير من البنك الدولي.. رفع ⁧‫الفائدة‬⁩ يقود الاقتصاد العالمي للتباطؤ

صندوق النقد الدولي بالعادة لا يقدم حلولا لإدارة الأزمات العالمية ويركز فقط على الدول منفردة، إلا أن اجتماعات الربيع والخريف التي يعقدها بشكل سنوي، ويستضيف فيها قادة دولة وحكومات ووزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية، تكون لهم مداخلات لحل الأزمات.

** الحرب في شرق أوروبا

يتبنى صندوق النقد الدولي، أهمية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد في أكثر من مناسبة أن تبعات هذه الحرب ستستمر سنوات رفقة اقتصادات رئيسية في أوروبا على وجه الخصوص.

وقد يجدد الصندوق مطالبته بإنهاء الحرب التي دخلت قبل شهرين عامها الثاني، والتي أفقدت الاقتصاد العالمي أكثر من 1.2% من النمو وفق تقديرات الصندوق في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتسببت أسعار الغذاء منذ مارس/آذار 2022، بارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، قبل أن تبدأ تحقيق استقرار خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

** الأزمة المصرفية الأمريكية

الصندوق يتوافق مع الفيدرالي الأمريكي في إدارة الأزمة المصرفية، والتي تراجعت حدتها خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها ألقت بظلال سلبية على المزاج الاقتصادي العالمي العام.

إدارة الأزمة المصرفية من منظور الفيدرالي، تتمثل في إعداد هيكلة الضوابط الناظمة لعمل البنوك الأمريكية والتي يتجاوز عددها عن 2340 مصرفا تتجاوز أوصل الواحد منها حاجز 300 مليون دولار.

صندوق النقد منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، يطالب بمزيد من تشديد الرقابة على البنوك حول العالم، وليس فقط في الولايات المتحدة، لأن أي تأثير على بنك، سيصيب بالعدوى بنوكاً أخرى.

** التضخم العالمي

نظرة الصندوق لحل أزمة التضخم العالمي تتمثل في ضرورة فتح الحدود ورفع الحواجز أمام حركة التجارة بين الشرق والغرب، لتحقيق انسيابية أكبر في حركة البضائع من مراكز الإنتاج إلى الأسواق العالمية.

في 2022 قال صندوق النقد الدولي إن أزمة سلاسل الإمدادات تفقد الاقتصاد العالمي نموا تقترب نسبته من 1%، مشددا على أن الحمائية التجارية أضيفت إلى أزمات سلاسل الإمدادات، ومعلنا في أكثر من مناسبة أن أيام التضخم المعتدل ولت إلى غير رجعة.

** أسعار الفائدة

أدى تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى جانب الدولار القوي إلى تفاقم مواطن الضعف المالية والدين في البلدان النامية، بحسب تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني عن الصندوق.

وقال التقرير إن أكثر من 85% من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم شددت السياسة النقدية ورفعت أسعار الفائدة في تتابع سريع منذ أواخر عام 2021، لترويض الضغوط التضخمية وتجنب الركود. 

يرى الصندوق أن قيام الفيدرالي بوقف الزيادات على أسعار الفائدة، سيدفع البنوك المركزي للسير خلفه في هذه الخطوة، وبالتالي استعادة النشاط الاقتصادي، لكنه يبقي خطر التضخم المرتفع قائما.

وتوقع الصندوق في تقرير له في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن يتراجع التضخم العالمي الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود مسجلا 9% في عام 2022، إلى 6.5% في عام 2023.

** الوظائف.. ضعف الانتعاش

شهدت معظم البلدان النامية انتعاشا أبطأ للوظائف في عام 2022، وما زالت تواجه ركودا كبيرا في التوظيف؛ فإن تباطؤ النمو، مقرونا بارتفاع التضخم ومواطن الضعف المتزايدة للديون، يهدد بمزيد من التراجع في خلق وظائف جديدة.

قد تكون أزمة التوظيف إحدى أعقد الأزمات التي تواجه خبراء الصندوق على المدى المتوسط والقصير والسبب إلى جانب كل ما سبق هو ظهور تسارع كبير في إحلال الروبوت مكان الإنسان في ملايين الوظائف الحيوية حول العالم.