بدء محاكمة 41 رجل أمن بقتل معلم في السودان

النيابة توجه الاتهام إلى الأفراد المنتمين لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، حسب القانون الجنائي لسنة 1991، وهي متعلقة بالقتل العمد.

بدأ القضاء السوداني، الأربعاء، محاكمة 41 عنصرا من رجال الأمن لتورطهم في التسبب بوفاة مدرّس خلال وجوده قيد الاحتجاز. 

• النيابة السودانية تتهم 41 من "المخابرات والأمن" بقتل معلم
• النيابة العامة بالسودان توجه اتهامات لضباط في أحداث فض الاعتصام

وكانت النيابة وجهت الاتهام إلى الأفراد المنتمين لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، حسب المواد "21- 25- 26- 130" من القانون الجنائي لسنة 1991، وهي متعلقة بالقتل العمد.

وتوفي المعلم أحمد الخير داخل حراسات جهاز الأمن في مدينة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، بعد اعتقاله على خلفية احتجاجات.

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا يقضي بتغيير اسم جهاز الأمن والمخابرات ضمن إجراءات لإعادة هيكلته.

ونص المرسوم الدستوري الصادر بقانون التعديلات المتنوعة على أن يصبح الاسم الجديد (جهاز المخابرات العامة)، بدلا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وحسب وكالة السودان للأنباء، فقد شمل المرسوم تعديل بعض المواد في قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2010، دون أن تحدد الوكالة طبيعة هذه البنود.

وأكد المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب أن التعديل المنصوص عليه في المرسوم الدستوري يأتي في سياق هيكلة الجهاز، ومواكبته للتغيير السياسي الذي تشهده البلاد.

وقال إن الجهاز بتغيير اسمه صار أكثر مهنية واحترافية، ويشارك في حماية البلاد وصون أمنها القومي، في ظل مهددات بالغة التعقيد تحيط بالمنطقة والإقليم.

وقال المحامي عادل عبدالغني إن "إجراءات المحاكمة بدأت بالقضية التي تشمل ضباطا ورتبا أخرى".

وأضاف أنه "سيتم عقد الجلسة التالية في 3 سبتمبر/أيلول المقبل".

وفي ظل قيادة البشير، أشرف جهاز الأمن والمخابرات على حملات قمع ضد معارضين للحكومة، واستخدم القوة لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول في جميع أنحاء البلاد.

ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر في الخرطوم، الذي احتجز آلافا من السجناء السياسيين خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

ويخضع الرئيس المعزول للمحاكمة بتهم فساد.