النيابة السودانية تستجوب الصادق المهدي بشأن انقلاب 1989
بعض عناصر الحركة الإسلامية السياسية السودانية تخوفوا من أن تمنعهم الدعوى القضائية بشأن الانقلاب من العودة إلى المسرح السياسي
استجوبت النيابة العامة بالسودان رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، السبت، في قضية انقلاب الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة المنتخبة والذي دبرته الحركة الإسلامية السياسية في عام 1989.
وقال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المعز حضرة، إن النيابة التي تنظر في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، فرغت من استجواب الصادق المهدي، رئيس الوزراء السوداني المنقلب عليه، والفريق معاش مهدي بابو نمر وزير الدفاع، بمباني النيابة بالخرطوم.
وأوضح أن الإجراءات تسير بشكل مخطط وينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها لتكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن النيابة أخذت الأسبوع الماضي أقوال عدد من المطلوبين للاستجواب منهم اللواء معاش فضل الله برمه ناصر.
كان عدد من قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان أبدوا جزعهم من الدعوى القضائية المرفوعة ضد قادة النظام السابق بتهم تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989، خشية أن تمنع تلك الدعوى بعضهم من العودة للمشهد السياسي بـ"جلباب جديد".
وقالت مصادر سودانية طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، لـ"العين الإخبارية" إن غازي صلاح الدين، أحد المشاركين الأساسيين في التخطيط لانقلاب الإنقاذ، جمع عددا من عناصر الحركة وأبلغهم بخطورة الدعوى المتهم فيها النظام السابق، بتقويض النظام الدستوري، قائلاً: "إنها التهمة الوحيدة التي لا يستطيعون الخروج منها بالبراءة بحسب القانون".
ووصل النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير إلى مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية السودانية في يونيو/حزيران 1989، خطط له قادة الحركة الإسلامية السياسية (فرع التنظيم الدولي للإخوان) حينها بزعامة حسن الترابي.
وكان فريق قانوني بقيادة الراحل علي محمود حسنين، قد حرك إجراءات جنائية ضد مدبري ومنفذي انقلاب 1989، أبرزهم بحسب الدعوى، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وغازي صلاح الدين، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية عام 1989.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4yNDIg
جزيرة ام اند امز
