البرهان وحمدوك.. كواليس اجتماع حسم الأزمة

إعلان سياسي جديد يشهده السودان اليوم، ينتظر أن يعيد عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء ويرسم خارطة طريق لعبور الأزمة الحالية.

الإعلان المرتقب ثمرة أول اجتماع رسمي حاسم، ضم رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، دام نحو 4 ساعات من العاشرة مساء وحتى الثانية فجرا بالتوقيت المحلي.

وبحسب مصادر "العين الإخبارية" فإن الاجتماع الذي عقد ليل السبت كان بمثابة خاتمة لمشاورات مكثفة شهدتها الفترة الماضية، بغرض إعادة الأمور إلى نصابها، بعد التوترات التي شهدتها البلاد عقب قرارات قائد الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المصادر أن الاجتماع حضره رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة ناصر، ومدير مكتب حمدوك علي بخيب ومستشار رئيس الوزراء سابقا آدم الحريكةـ والأكاديمي والناشط الحقوقي الدكتور مضوي إبراهيم، والسياسي البارز الشفيع خضر، بجانب عدد من القادة العسكريين.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن الاجتماع حسم غالبية النقاط الخلافية، مع إعطاء حمدوك صلاحية مطلقة في تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، تدير البلاد باقي الفترة الانتقالية.

وتوافق الأطراف أيضا على الإعلان الذي يشارك فيه الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر حسن البشير.

وبحسب مصادر فإن الإعلان السياسي الجديد يتبناه حزب الأمة القومي، والحركات المسلحة الموقعة على السلام، وأحزاب الاتحادي الموحد، والبعث السوداني قيادة محمد وداعة، والحزب الناصري.

وأعلنت "المبادرة الوطنية الجامعة" التي تجمع شخصيات ومكونات سياسية، أنه تم التوافق بين المكون العسكري والقوى المدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا ورجال الطرق الصوفية وحمدوك على اتفاق يشمل 6 بنود.

ومن تلك البنود وحدة وسلامة أراضي السودان، وعودة حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية.

أما ثالث بنود المبادرة فيتبنى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، ثم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

ويتحدث البند الخامس عن استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، وأخيرا مطالبة جميع الأطراف الالتزام بالسلمية.

وكان البرهان قاد أصدر قرارات في 25 أكتوبر/تشرين الأول تم بموجبها اعتقال معظم المدنيين في مجلسي السيادة والوزراء، وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، في مظاهرات أسفرت عن سقوط 40 قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

وأكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مرارا أن قراراته جاءت لـ"تصحيح مسار الثورة"، حيث أعقبها تشكيله مجلس سيادة انتقاليا جديدا، استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.