إحراق مركز للشرطة السودانية بالخرطوم.. ومحتجون: "مسرحية"

أعلنت الشرطة السودانية، السبت، تعرض أحد مراكزها في مدينة بحري للحرق والسرقة من قبل متظاهرين.

وقالت الشرطة السودانية، في بيان مقتضب، إن:"متظاهرين اقتحموا مركز شرطة إدارة النجدة قطاع بحري ظهر السبت، وقاموا بالاعتداء على شرطي ونهب ممتلكات القسم وأضرموا النيران فيه".

وأشار البيان إلى أن "إدارة النجدة هي خدمية تستجيب لنداء المستغيثين على مدار اليوم".

في المقابل، اعتبرت لجان ما تسمى نفسها بـ"المقاومة الثورية" في أحياء مدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، أن واقعة حرق مركز الشرطة "مجرد مسرحية دبرتها الأجهزة الأمنية نفسها لإعطاء انطباع بعدم سلمية المظاهرات".

وقالت هذه اللجان، في بيان صحفي، إن "مسرحية واضحة حيث بدأ الانقلابيون بخططهم للإيحاء بأن مقاومة المواطنين بمدينة بحري ضد انقلاب البرهان غير سلمية، وذلك بتنفيذ خطة ستنكشف قريبا بالأسماء والمستندات".

وذكر البيان أن "قوات الشرطة قررت الانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري تقاطع المؤسسة وترك المركز خاليا حتى من أفراد الحراسة".

وأضاف البيان: "تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق لجر الثوار والشارع من السلمية وصنع مبرر واهٍ لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط".

وشدد بيان لجان المقاومة أنه "من الغباء أن تترك مؤسسة عسكرية سلاحها في المعارك، فكيف يحدث في موقع تسيطر عليه ورغم عنفها لم يبادلها ثوارنا بنفس سلاحهم؟".

وقالت لجان أحياء بحري إنها تتهم بشكل واضح وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها هذه الفوضى المقصودة، كما حملتها تبعات ما يحدث جراء ذلك في أحياء المدينة وعموم مدن السودان.

وشهدت أحياء بحري وعدد من أحياء العاصمة الخرطوم مظاهرات تندد بالعنف ضد المحتجين، وذلك إثر سقوط 40 قتيلا منذ قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

كما طالب المحتجون بالحكم المدني ورفض ما وصفوه بالانقلاب العسكري في بلادهم.

ودعت لجان المقاومة إلى مظاهرات مليونية تنطلق غدا الأحد من وسط الخرطوم، تحت مسمى "زلزال الشعب"، للمطالبة بالحكم المدني، في تصعيد جديد للمقاومة السلمية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات قضت بفرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة اعتبرها تصحيحا لمسار الثورة.

بينما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير الشريك المدني في السلطة الانتقالية، انقلابا على الوثيقة الدستورية.

ومنذ تأريخ إعلان قرارات قائد الجيش السوداني تعيش البلاد توترا سياسيا كبيرا، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات القاضبة والرافضة لما يسمونه بـ"الانقلاب".

وجرى تشكيل مجلس سيادي برئاسة عبدالفتاح البرهان ويضم 14 شخصا، ليس من بينهم منتسبون لتحالف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة الانتقالية مع الجيش.