سفارة أمريكا بالسودان تحذر رعاياها من "زلزال الشعب"

وأشارت السفارة الأمريكية، في بيان، إلى أنه تمت الدعوة الى احتجاجات في الخرطوم يوم الأحد 21 نوفمبر، مع تواصل العصيان المدني السلمي في البلاد.

وقالت إنها أصدرت تعليمات لموظفيها للبقاء في أماكنهم، كما نصحت المواطنين الأمريكين أيضا بالحماية في مكانهم إلى أقصى حد ممكن، داعية رعاياها للابتعاد عن الحشود والمظاهرات.

وسبق تحذير السفارة الأمريكية أن أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، المطالبة بعودة الحكومة المدنية في السودان التي يرأسها عبدالله حمدوك.

ودعت ما يسمى بـ"لجان المقاومة الثورية" في السودان إلى مظاهرات مليونية غدا الأحد، للمطالبة بعودة الحكم المدني، وضد المكون العسكري الحاكم.

وقالت"لجان المقاومة" بقطاع مدينة أم درمان إن مليونية غدٍ الأحد التي تأتي تحت مسمى "زلزال الشعب"، سوف تنطلق من محطة جاكسون بوسط الخرطوم وسيتم تحديد وجهة المواكب لاحقاً.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقرر فيها قادة الاحتجاجات الانطلاق من محطة جاكسون القريبة للقصر الرئاسي والمرافق السيادية بالدولة السودانية، منذ بداية حركة المظاهرات الأخيرة ضد قرارات قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

وشهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، مثل بحري والكدرو والصحافة، مظاهرات منددة بالعنف ضد المحتجين ومطالبة بالحكم المدني.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ قرارات قائد الجيش الأخيرة إلى 40 قتيلا، منهم 16 شخصا سقطوا خلال مواكب 17 نوفمبر "الأكثر دموية".

لكن الشرطة السودانية، أكدت في مؤتمر صحفي يومها سقوط قتيل واحد من المتظاهرين وجرح العشرات من منسوبيها "جراء انحراف الاحتجاجات عن مسارها السلمي".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات قضت بفرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة اعتبرها "تصحيحا لمسار الثورة"، بينما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير، الشريك المدني في السلطة الانتقالية، "انقلابا على الوثيقة الدستورية".

ومنذ تاريخ إعلان قرارات قائد الجيش السوداني تعيش البلاد توترا سياسيا كبيرا، وسط تصاعد موجة الاحتجاجات القاضبة والرافضة لما يسمونه بالانقلاب.

وجرى تشكيل مجلس سيادي برئاسة عبدالفتاح البرهان يضم 14 شخصا، ليس من بينهم منتسبون لتحالف الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة الانتقالية مع الجيش السوداني.