توسيع دائرة المشاركة في الاتفاق الإطاري.. سؤال إجابته محل خلاف في السودان

توسيع دائرة المشاركة في الاتفاق الإطاري أم قصرها على الموقعين؟ تساؤل طرح نفسه خلال الأيام الماضية في السودان، إلا أن الإجابة عنه ما زالت محل خلاف بين القوى السياسية في البلد الأفريقي.

فرغم إعلان مجلس السيادة السوداني، السبت، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي المقترح، ليكون الصيغة التي بموجبها يتم انضمام الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري المتفق عليها للعملية السياسية الجارية الآن، إلا أن مُتحدثًا باسم حركة والمساواة السُودانية، قال إن الخلاف مازال مُستمراً بين أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه، حول القوى المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي.

وتواصل النقاش يوم السبت، بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مع ثلاثة من التنظيمات غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، بحضور مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم وجعفر الميرغني، بهدف الوصول إلى صيغة إعلان سياسي بموجبه يتم انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن والمبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023.

الإعلان السياسي

وقال المتحدث باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الاجتماع شهد توافقا حول مشروع الإعلان السياسي المقترح، مؤكدًا أن الاجتماعات ستتواصل لمناقشة القضايا المتبقية بين أطراف اجتماع السبت.

• إعلان سياسي مرتقب.. أزمة "الاتفاق الإطاري" بالسودان في طريقها للحل

وعقدت سلسلة من الاجتماعات، على مدار الأيام الثلاثة الماضية، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وبحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه، انتهت إلى الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، على أن يجرى الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية إبراهيم فضل، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، ليل السبت، إن الخلاف مازال مُستمراً بين أطراف الاتفاق الإطاري ومعارضيه، حول القوى المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي.

نقطة خلاف

وأكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة أن مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان السياسي ما زالت نقطة خلافية ومحل نقاش، مشيرًا إلى أن الكُتلة الديمقراطية متمسكة بضرورة توسيع دائرة المشاركة.

كما أكد تمسكهم بشمول كل الأطراف المؤمنة بالانتقال الديمقراطي في العملية السياسية الجارية، مضيفًا: "نرفض بدعة توزيع صكوك الثورة وتقسيم القوى إلى درجة أولى وثانية أو ما يسمونهم قوى ثورة وقوى انتقال".

وأشار إلى أن مجموعة المجلس المركزي أتت بواجهات المؤتمر الوطني ولجنته الأمنية وأسموهم "قوى الثورة وأطلقوا على البقية صفة الفلول وهو أمر لا يستقيم"، على حد قوله.

ووقع القادة العسكريون وقوى مدنية في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، على إطار اتفاق يمهد لإنهاء الأزمة السياسية، وهو أمر تعارضه حركات رئيسة موقعة على اتفاق السلام بجوبا، ضمن تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي يضم قوى وكيانات أهلية، سبق أن أيدت استيلاء الجيش على السلطة، وشارك بعضها في نظام المعزول عمر البشير.

تعديلات مقترحة

وترفض الحرية والتغيير انضمام الكُتل للعملية السياسية، وتقول إن التوقيع يجب أن يتم باسم الأحزاب والتنظيمات، كما لا تمانع في استصحاب حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بحكم أنهم أطراف في اتفاق السلام.

في المقابل، قالت مصادر لموقع "سودان تربيون"، إن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير دعا لاجتماع مساء السبت لمناقشة التعديلات المُقترحة على الإعلان السياسي بغية إجازتها بصورتها النهائية، علاوة على حسم مسألة الأطراف المعنية بالتوقيع على الإعلان.

ورجحت المصادر المحلية، توقيع حركة تحرير السودان والعدل والمساواة إضافة إلى الاتحادي الديمقراطي الأصل على الإعلان السياسي خلال 48 ساعة حال تجاوز النقاط الخلافية، وإجازة التعديلات المُقترحة على الإعلان السياسي.

وتعقد القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الأحد، مؤتمرًا عن شرق السودان، بعد عقدها مؤتمرين عن تفكيك بنية النظام المعزول وتقييم اتفاق السلام، فيما تبقى تنظيم مؤتمري العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.