بعد زيارة "السوداني".. العراق يستهدف تطبيق تجربة الإمارات التنموية
الانتقال بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب، هدف تحرص دولة الإمارات والعراق على تحقيقه، انطلاقًا من الجذور التي تتعدى نصف القرن.
وتأتي زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى دولة الإمارات؛ تأكيدًا على رغبة العراق الحثيثة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.
ويستهدف "السوداني" خلال الزيارة توطيد وتعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، وبما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.
كما تهدف هذه الزيارة للتأكيد على إصرار الحكومة العراقية على مواجهة الفساد، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً مع دول الجوار وتبادلاً للخبرات في مجالات الحوكمة والتشريعات وتدريب الجهات المنوط بها مواجهة الفساد في الدولة واسترداد الأموال.
وخلال لقائه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ تطرق النقاش إلى مستقبل التعاون الثنائي والمأمول له ضمن عدد من القطاعات الحيوية لاسيما على صعيد التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وبما يواكب التطلعات التنموية للجانبين ويسهم في دفع جهود التطوير ضمن مختلف المسارات بهدف ترسيخ مزيد من مقومات التقدم والازدهار للشعبين.
الإمارات شريك تجاري استراتيجي للعراق
وتعد دولة الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين للعراق؛ حيث يفوق حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار تتركز غالبيتها في المشتقات النفطية والأجهزة الكهربائية والتكنولوجية. ولدى العراق اهتمام بتعزيز هذه الشراكة التجارية بما يخدم البلدين.
ويستهدف رئيس وزراء العراق محاكاة التجربة الإماراتية، فهي؛ تعتبر من التجارب الرائدة في العالم لبناء البلد، فالعراق بإمكانه الاستفادة من تجاربهم العميقة للبناء والتعمير والمضي نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، ريادة دولة الإمارات في إدارة الموانئ العملاقة قد تكون نواة للمشاركة في إدارة ميناء "الفاو" الكبير الذي يسعى العراق، لأن يكون واحداً من كبريات موانئ الشحن في العالم باعتباره مشروعاً استراتيجياً يربط الشرق بأوروبا عبر العراق.
إقامة مناطق تجارية وصناعية حرة
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، فإن البلدَين يسعيان للاستفادة من بعضهما في إدارة شؤون التنمية والتطور الاقتصادي وتبادل الخبرات، ولا سيما تطوير المناطق الحرة على سواحل العراق البحرية، بتفعيل القانون رقم 66 لسنة 2017 بشأن البصرة، عاصمة العراق الاقتصادية، كما أفاد د. مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي.
ويهدف القانون إلى إقامة مناطق تجارية وصناعية حُرة في البصرة الساحلية، واستفادة العراق من خبرات دولة الإمارات في إدارة وتنمية المناطق الحرة، ذلك بما يجعل منطقة الخليج العربي واحة جذب اقتصادي عالٍ لمصلحة التنمية والتقدم الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تطورًا كبيرًا، حيث يحرص كلا البلدين على تنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري وتشجيع حركة الاستثمار ودعوة رجال الأعمال لتبادل الزيارات بينهما وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي العراقي لتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم المصلحة المشتركة، ومن أمثلة التعاون المشترك بين البلدين:
- في فبراير/شباط 2021، أعلنت دولة الإمارات، عن استثمار 3 مليارات دولار في العراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي.
- في يونيو 2021، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" -إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة- عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشروعات طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 جيجاواط.
- في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم توقيع اِتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنص على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
aXA6IDMuMTQ1LjY4LjE2NyA=
جزيرة ام اند امز
